في محاولة لمحاربة الجريمة المتفشية في المجتمع العربيّ، طالبت شرطة إسرائيل مساء اليوم بالسماح لها بإستخدام الاعتقالات الادارية بحق ضالعين في الجريمة في المجتمع العربي. 
وفي خطوة غير مسبوقة، طالبت الشرطة باستخدام الاعتقالات الإدارية، (الاعتقال والسجن الفوري  لعدة أشهر بدون تقديم لائحة إتهام) في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك بحسب ما جاء في نشرة الاخبار المسائية قناة كان 11.
وبموجب الخطة، التي نوقشت مؤخرًا بين الشرطة ووزارة القضاء والمستشار القضائي للحكومة - قررت أن تقوم الشرطة بإعتقالات إدارية ضد المشتبه بهم في جرائم القتل أو المشتبه بهم الذين ينوون ارتكاب جريمة قتل. وقالت مصادر معنية بالتفاصيل أن الغرض من المبادرة هو تزويد الشرطة بالأدوات اللازمة لمنع جرائم القتل التي من المؤكد أنها قد تحدث.
علما أم الخطة في مراحلها الأولى، وتشارك رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت في جلسات النقاش. واعترضت مصادر حكومية في حديثها مع موقع "كان" على هذه الخطوة، معتبرة أنها خطوة متطرفة.
بالإضافة إلى ذلك، يجري فحص إمكانية قيام المستشار القضائي أفيحاي ماندلبليت ، أو أي شخص ينوب عنه ، شخصياً بالتوقيع على أي طلب للاعتقال الإداري.
وقالت مصادر أن هذه وسيلة غير معتادة تستخدم عادة في الأمور الأمنية فقط، ويسمح القانون بها في حالات الطوارئ، واستخدامها في كل مسائل الأمن القومي والأمن العام. لكن التفسير لذلك هو منع الإرهاب، ومن الممكن أن يتطلب استخدام الاعتقال الإداري لغرض جنائي وفق تشريعات محددة تخضع لقوانين الأساس.