قدمت المحكمة العليا الإسرائيلية مقترحا مساء أمس قبل البت في قضية إخلاء العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية واقترحت المحكمة إبقاء السكان الفلسطينيين في حي الشيخ الجراح بالقدس، والذي يستهدف سكانه مخطط تهجير لإحلال مستوطنين مكانهم، مدة 15 عامًا في منازلهم  ضمن تسوية مع المستوطنين، فيها يلزم السكان العرب بدفع إيجار لجمعية استيطانية

وتنص التسوية المقترحة على إعتبار العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين للأرض، التي ستعترف بملكية الشركة الاستيطانية "نحلات شمعون"، دون الإضرار بمطالب العائلات بملكية الأرض في عملية تسوية نهائية مستقبلية.

وبحسب التسوية لن تتمكن شركة "نحلات شمعون" من إخلاء "المستأجرين المحميين"، في إشارة إلى العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح، من منازلهم خلال السنوات الـ15 المقبلة أو حتى اسكتمال إجراءات التسوية النهائية للقضية، إلا أن العائلات الفلسطينية ستبقى مهدد بالتهجير المستقبلي من منازلها في الحي.
ووفقًا للاقتراح المقدم إلى الطرفين، سيتم الاعتراف بالعائلات الفلسطينية كمستأجرين محميين لمدة 15 عامًا أو حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر.
وخلال هذه الفترة ، سيدفعون الإيجار لجمعية "نحلات شمعون"بدءا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2020. التي حسب ادعاء الجمعية بأنها اشترت الأرض.

وأكدت المحكمة أن "عرضها يعتبر تسوية هيكلية مقترحة وأن الأطراف المعنية مخولة بالتوصل إلى اتفاقيات مفصلة على أساس التسوية المقترحة.
وكانت 28 عائلات فلسطينية قد أقامت في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، في العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا").

وتطالب منظمات استيطانية بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بداعي إقامتها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948م.