ستكملت "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" في الأردن عملها، الأحد، بإقرار مسودة قانون الانتخاب ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي.
وفي وقت سابق، أقرت الهيئة العامة للجنة الملكية مخرجات 4 من لجانها الفرعية، وتتمثل بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وتشكلت اللجنة في 10 يونيو/ حزيران الماضي، وتتألف من 92 عضوا، وتضم 6 لجان فرعية، هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الملك قبل انعقاد دورة البرلمان العادية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وفي كتاب تكليفه لرئيس اللجنة، رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، أوضح عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، محاور التحديث المطلوبة، على أن تصدر اللجنة نتائجها من توصيات ومشاريع قوانين قبل انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة (البرلمان بشقيه).
[email protected]
