بعد الاطلاع على حيثيات القانون المساعد  ، اقامة لجنة مهنية لفحصه ورئيس البلدية يلتزم بتقبل توصيات اللجنة.

وصل موقع الحمرا بيان صادر عن بلدية سخنين واللجنة الشعبية جاء فيه:" عقد اجتماع في بلدية سخنين مساء امس الجمعة دعا إليه رئيس البلدية الدكتور صفوت أبو ريا،شارك  في الاجتماع أعضاء البلدية واللجنة الشعبية.

إفتتح الإجتماع رئيس البلدية الدكتور صفوت أبو ريا مرحبا بالحضور، مشيرا الى ان هدف الاجتماع التشاور ،مناقشة وبحث  للأنظمة المساعدة للسلطات المحلية ومن هذه الانظمة قوانين مساعده والتي ترصد للتطوير،كما ويتم ربط الميزانيات للسلطة المحلية بالمدخولات من هذا القانون المساعد .

رئيس البلدية أكد على التعاون بين أعضاء البلدية،واللجنة الشعبية  وأهلنا في سخنين وكل الأطر في النهوض ببلدنا،وقد تم تقليص الديون والعجز  ،  من حوالي 60 مليون شاقل  قبل ثلاث سنوات إلى 30 مليون  شاقل اليوم وبلدنا تسير في الطريق الصحيح مع انجازات وهذا بفضل التعاون والجهد المشترك.

بما يخص الانظمة المساعدة والتي تطالب المواطن دفع رسوم للسلطة المحلية تم الاتفاق على تشكيل لجنة مهنيه تدرس الامر وتقدم التوصيات للجنه الشعبية ،للبلدية وتوصياتها ملزمة. كل توصيه للجنه القانون غير سارية المفعول  من هذا  اليوم حتى تقديم توصيات اللجنه  المهنية واتخاذ قرار مشترك نهائي حول القضيه وتوصيات اللجنه المكونه من اعضاء البلدية واللجنة الشعبية ومهنيين مختصين سيتم تبني توصياتها .

هذا وجرى بحث مستفيض من الحضور .

كما وأكد رئيس البلدية والمشاركون الاوضاع الاقتصادية الصعبة في مجتمعنا العربي وعند اهلنا في سخنين،والرسوم  الباهضة التي يدفعها المواطن عند تخطيطه لبناء بيت يأويه،

نشير ان الحوار والبحث كان في سيرورة الاجتماع، وتم التأكيد ان البلدية واللجنة الشعبية تعزز مشاركة ،وموقف الاهل في سخنين في قضايا بلدنا، ابواب البلدية مفتوحة لسماع والاصغاء  لاهلنا، وحمى الله بلدنا من كل سوء

وكان قد نشر رئيس بلدية سخنين د. صفوت ابو ريا امس الجمعة بيانا جاء فيه:"أثارت بعض المنشورات الفيسبوكيّة ضجّة حول القوانين البلديّة المساعدة، جزء كبير من هذه المنشورات يأتي من باب النقاش المشروع والنقد البنّاء، وبعضها يهدف إلى دقّ الأسافين وتشويه الصورة، لذا رأيت أن أبيّن لكم حقيقة الأمر، وأن أضع الأمور في نصابها الصحيح، من باب ثقتي بوعي المواطن السخنيني حين تتّضح له كافّة جوانب القضيّة.

اسمحوا لي أن أطيل عليكم في حديثي معكم هذا الأسبوع، لأنّ الأمر مركّب وفيه حيثيّات كثيرة، ولتوضيحه وجب عليّ أن أشرح كافّة الحيثيّات قبل الحكم عليه.

بناءً عليه، أقول:

أوّلًا: هذا القانون المساعد لم يأتِ من فراغ، ولم يسنّ لرغبة منّا بإثقال كاهل المواطن، فالقضيّة بدأت حين استلمنا البلديّة بعجز تراكميّ بلغ حوالي 60 مليون شاقل، ففرضت الوزارة علينا منذ عامنا الأوّل لاستلامنا إدارة البلديّة الدخول لخطّة إشفاء تشمل بنودًا وقيودًا معيّنة، ومن ضمنها سنّ قوانين مساعدة ترفع من مدخولات البلدية. عملنا خلال العامين وفق هذه الخطة على تقليص العجز، ووفق هذا تقلّص عجز البلديّة من 60 إلى 30 مليون شاقل خلال عامين. وهذا القانون المساعد هو شرط تم فرضه من الوزارة وربطه بتأمين استمرار ضخ ميزانيات سد العجز. (الأرقام والمعلومات المذكورة موجودة في وزارة الداخلية وموجودة في البلدية ويمكن لأيّ مواطن الاطّلاع عليها).

ثانيًا: لم تسنّ البلديّة هذا القانون فجأة، ولم تفرضه فرضًا، بل تم طرح الأمر في جلسة بلدية وناقشناه مع أعضاء البلديّة خلال جلسة رسميّة في المجلس البلدي بحضور مهنيّين قاموا بصياغته قانونيًّا وشرحه للأعضاء، وتم التصويت في المجلس البلدي على سنّ القانون وبروتوكولات الجلسات موجودة ويمكن لكلّ مواطن الاطّلاع عليها.

ثالثًا: لم تخترع بلديّة سخنين هذا القانون، وهو ليس حكرًا على سخنين، بل هو قانون متّبع في كلّ البلدان اليهوديّة، وفي كثير من قرانا ومدننا العربيّة، مثل: كفر كنا، طرعان، كفر ياسيف ودير حنا، وغيرها من البلدان الّتي في طريقها لسنّه.

وهو ببساطة قانون ينظّم دفع رسوم مشاركة المواطن في شقّ وتعبيد الشوارع والأرصفة والإضاءة والمناطق الخضراء بشكل واضح ووفق بنود واضحة وثابتة لرسوم المشاركة ونسب التخفيض الممكنة وما شابه، ولكلّ من يتساءل إذا كان المواطن في دولة إسرائيل يشارك بهذه الرسوم، أجيب: نعم، وهذا المتّبع في كلّ السلطات المحلية ولا علاقة لرسوم الأرنونا أو لرسوم ربط البيوت الجديدة لشبكة المياه أو تصريف المجاري برسوم هذا القانون، ويمكن للأخوة المحامين والمطّلعين الكرام في سخنين إبداء آرائهم وإجراء مقارنات لتوضيح الأمر. (القسائم الجديدة كانت بالسابق تشمل هذه الرسوم وبعد سنّ القانون لن تشملها وسيتم تخفيضها منها).

من الجدير بالذكر أنّ البلديّة قبل هذا القانون كانت تتّبع سياسة الاستعانة بالمواطنين في شقّ وتعبيد بعض الشوارع بشكل غير منظّم في حالات معينة (وهناك الكثير من الأمثلة)، وكان الظلم يقع على بعض المواطنين الّذين يشاركون بالدفع دون غيرهم. هذا القانون يفرض رسومًا عادلة كي لا يقع العبء والظلم على أحد دون غيره، ولكي نصل مستقبلًا إلى وضع لا يكون فيه حيّ أو بيت في سخنين ينقصه شارع أو رصيف أو إضاءة أو غير ذلك.

رابعًا: لم تبدأ سخنين عام 2018، ولا تنتهي عام 2021، وجزء من أحيائها وبيوتها ما تزال دون شوارع معبّدة ولا أرصفة ولا إضاءة حتّى يومنا هذا، وجاء هذا القانون ليضمن مستقبلًا أن لا يبقى الحال على ما هو عليه، وأن تكون ميزانيّة مستقلّة يشارك بها المواطن بنسبة قليلة والدولة بنسبة كبيرة لضمان تأمين البنى التحتيّة بشكل ممنهج ومخطّط لجميع الأحياء، كما يليق بكلّ بلد عمراني وأن لا يكون الأمر متعلّقًا بشحّ ميزانيات التنفيذ وسأشرح العائق وسبب النقص بها في النقطة القادمة.

خامسًا: منظومة الميزانيّات الّتي تتلقّاها البلديّات في إسرائيل تعمل وفق نظام ما يسمّى ميتشينج מצ'ינג، أي أنّ الميزانيّات منوطة بمقدار مدخولات البلديّة من جباية وغيرها، حيث تمنح الدولة للبلديّات ميزانيّات وفق مدخولاتها، وكلّما كان مدخول البلديّة أكبر كلّما حصلت على ميزانيّات أكثر. 

هذه المنظومة ليست بجديدة، وهي تحرم السلطات المحلية العربية من الكثير من الميزانيات، بل هي الأساس الأوّل والأكبر للفروقات الّتي نراها بميزانيّات تطوير البنى التحتيّة في بلداتنا العربيّة مقارنة مع البلدات اليهوديّة، فعلى سبيل المثال، بلديّة كرمئيل وبسبب مدخولاتها الكبيرة، من أرنونا المصالح التجاريّة، وأرنونا المناطق الصناعيّة، وجباية رسوم عديدة ومدخولات أخرى، تحصل على ميزانيّات تفوق ميزانيّات بلديّة سخنين بعشرات الأضعاف، فعلى كلّ مليون تجبيه البلديّة ممكن أن تحصل بالمقابل من الدولة على 9 ملايين، ولكم أن تتخيّلوا حجم التطوير في بلد تنعم بمدخولات خياليّة بالنسبة لنا مثل كرمئيل وبين بلدنا (مناطق صناعيّة، عدد البيوت على الدونم المربّع في البناء المتعدد الطوابق، رسوم جباية مثل مواقف السيارات، أسعار أرنونا عالية ومدخولات أخرى). ولتوضيح الأمر، أقدّم مثالًا حيًّا من بلدنا سخنين، يجسّد مفهوم هذه المنظومة، حيث حصّلنا في منطقة K على ميزانية حوالي 100 مليون شاقل كهبات من الدولة منوطة بجباية رسوم تقدّر بقرابة 10 مليون شاقل. 

هذه الدولة تشترط في ميزانياتها على منظومة المشاركة ونسب الجباية والمدخولات. وهذا اشتراط جائر ظالم للبلدات العربية، وهذه المنظومة تظلمنا كثيرًا، فهي تعمّق الفوارق بين البلدات العربية واليهودية، ووفقها يبقى الفقير فقيرًا ويزداد الغني غنًى. 

سادسًا: بعد شرحنا لمبدأ المشاركة، من المهمّ أن نوضّح أنّ المبالغ للبيوت الجديدة ليست بالمبالغ الخيالية كما يُشاع عنها في وسائل التواصل، فمعدّل مساحة البيت في سخنين 130 مترًا، وإذا أخذنا القوانين المساعدة الثلاثة (قانون التعبيد، الأرصفة، الإضاءة والأماكن الخضراء) فإنّ تكلفتهم على المواطن ستكون قرابة 15 ألف شاقل. ثمّ إنّ هذه الأموال تُجبى فقط من أجل تطوير البنى التحتيّة لكلّ حيّ وحيّ، وتوضع في حساب خاص للبنى التحتية، ولا تكون تحت تصرّف مصروفات البلديّة في الحساب الجاري أبدًا، وذلك وفق مبدأ الفصل بين الميزانيّات، بحيث تكون مخصّصة لهذا الشأن فقط، ووفقها يتمّ تحصيل ميزانيّات، وفق ما تمّ جبايته.

لكي نضمن أن لا يحصل ما حصل عشرات السنوات سابقًا وهو أنّ بعض الأحياء تشكو من نقص في البنى التحتية أو تحتاج لشق شارع ولا تستطيع البلدية تنفيذ ذلك بسبب شحّ الميزانيات – هذه الحقيقة، وهذا ما حصل سابقًا، ولا يستطيع أحد إنكار ذلك، ونحن نريد أن نجد حلًّا جذريًّا لهذا الأمر في سبيل تطوير البنى التحتيّة في سخنين.

في الختام أقول:

هذا القانون وإن كان سيثقل علينا قليلًا ولكنّ مردوده وفق منظومة المشاركة بالميزانيات سيكون كبيرًا جدًّا، وسيكون له أثر كبير في تطوير البنى التحتية وفي تحسين ورفع جودة الحياة في سخنين.

استلمنا الإدارة بهدف وضع سخنين على الطريق الصحيح، ونجحنا بتخفيف العجز الماليّ من 60 إلى 30 مليون شاقل، ونجحنا في قلع سماسرة الأراضي من جوّ بلدنا وحماية أراضينا واسترجاعها حين احتاج الأمر مثلما حصل مع أرض "بيزك"، وقمنا بإدخال مقاولين كبار وشركات معروفة لتنفيذ المشاريع وفق قوانين وجدول زمنيّ واضح، كذلك فإنّ كلّ شخص موضوعي يعي أنّ مؤسّسات سخنين من مدارس وغيرها لا ينقصها شيء من الميزانيّات الجارية، ويستلمونها في مواعيدها، وأنّ الديون الّتي تراكمت خلال السنين تُدفع اليوم بشكل منظّم لمستحقّيها، وهذا كلّه لا يكون دون إدارة سليمة ونزاهة في العمل والتخطيط. نجحنا فيما نجحنا فيه، ونتعلّم ممّا أخفقنا به هنا وهناك، ولا يخلو الأمر من الأخطاء، وليعلم القاصي والداني بأنّي أعمل وفق مبادئي وضميري مرتاح، وبوصلتي مصلحة سخنين وأهل سخنين فقط لا غير، مهما حاول البعض تشويه ذلك. 

أهل بلدي الكرام، بما أنّ موضوع القانون المساعد تحوّل إلى قضيّة رأي عام، ومن باب مشاركة الناس، مع العلم -كما ذكرت سابقًا- أنّ الأمر اتّخذ بمشاركة أعضاء البلديّة، ومن باب "وأمرهم شورى بينهم"، أدعو كافّة أعضاء المجلس البلدي وأعضاء اللجنة الشعبيّة، لاجتماع خاصّ اليوم الجمعة، في قاعة جلسات البلدية، لمناقشة الجوانب الإيجابيّة والسلبية للقانون، والخروج معًا بقرار لصالح سخنين وأبناء سخنين، وسأحترم كلّ قرار يُتّخذ بحوار راقٍ وموضوعي بعد سماع كل الجوانب ونقاشها وتداعيات كل قرار.

حفظ الله سخنين من كل سوء، وكفاها شرّ الشائعات والأكاذيب، وأعاننا على خدمتها.