طرح النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة، د.أحمد الطيبي وأسامه السعدي، في لجنة القانون والدستور والقضاء، قضية منع السفر الى تركيا وادراجها في قائمة الدول الحمراء.

وقال النائب د.احمد الطيبي: "قبل اسبوعين نُشر تقرير وفيه أسماء دول سيتم ادراجها لقائمة الدولة التي يمنع السفر اليها، ومنها اليونان. بعد زيارة وزير الخارجية اليوناني وتفعيل العلاقات الدبلوماسية، تقرر عدم ادراج اليونان في القائمة الحمراء وذلك لعدم المس بوتيرة السياحة الى هناك وقد استجابة الحكومة لهذا الطلب. في حين تم ابقاء تركيا وجورجيا في قائمة الدول الحمراء. وعلى وجه الخصوص عندما ابقت تركيا بهذه القائمة فقد اضرت بغالبية المواطنين العرب المسافرين الى خارج البلاد، لأنها تعتبر الواجة السياحية الأولى.

وقد اقترح النائب الطيبي ان "يكون هناك فحوصات قبل السفر وبعده، وما ينطبق على المسافرين الى اليونان ايضا يستطيع ان يلائم وينطبق على المسافرين الى تركيا".

وأشار النائب الطيبي الى أن "اتخاذ قرارات لها علاقة بجائحة صحيّة ضمن معايير السياسية لا يدل على مهنية ويجب على وزارة الصحة احالة جميع المعطيات على كل الدول كسواء".

ونوه الطيبي الى أن "فئة كبيرة من المواطنين الذين قد قاموا بشراء التذاكر والحجز للسفر لتركيا وبهذا المنع سيخسروا هذه المبالغ".

 وفي نهاية الجلسة قررت لجنة الدستور والقانون ارجاء التصويت على قرار الحكومة بتوسيع قائمة الدول الممنوع السفر اليها بسبب كورونا وبضمنها تركيا وجورجيا.

وطلب رئيس اللجنة جلعاد كاريڤ من وزارة الصحة تزويدها بمعلومات وارقام دقيقه حول اليونان وتركيا وجورجيا ولماذا تم اخراج اليونان وادخل تركيا للقائمة.