أنهت لجنة الأسعار المشتركة لوزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة المالية، عملها العميق والجاد والذي استمرّ لأكثر من سنتين، بصياغة توصياتها حول الرقابة على أسعار الخبز. ونشرت اللجنة في هذه المرحلة التوصيات لمراجعة الجمهور. وبعد الحصول على ملاحظات الجمهور وتحليلها، ستنشر اللجنة توصية نهائيّة لوزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا بربيباي ووزير المالية أفيغدور ليبرمان. علمًا أنّه بعد معاينة ملاحظات الجمهور، سيتعيّن على الوزيرين اتخاذ القرار بالموضوع وفقًا لما ينص عليه القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير الخطوة على غلاء المعيشة وعلى المستهلكين.  

ووفق توصية اللجنة، هناك منافسة في سوق الخبز الخاضع للرقابة بين المخابز الكبرى في السوق، لذا ليس هناك مبرّر لتحديد سعر خاضع للرقابة في هذا السوق. ويذكر أنّ هذا الموقف مدعوم أيضًا من قبل هيئة المنافسة التي قدّمت الاستشارة للجنة الأسعار خلال عملها. وعوضًا عن تحديد سعر خاضع للرقابة، فانّ اللجنة توصي بالانتقال للرقابة بحسب نموذج المتابعة الدائمة لوضع السوق من خلال تقارير المصنّعين بشأن مستوى الأرباح والأسعار. ويعتمد هذا الموقف على المبرّرات القائمة في القانون لوجود الرقابة وسلبيات آليّة رقابة الأسعار، والتي من شأنها أن تقود على المستوى المتوسط والبعيد إلى ارتفاع الأسعار، وإقصاء منافسين عن السوق وتآكل بجودة المنتجات وبالتالي المس بجمهور المستهلكين.

ويذكر أنّ أصناف الخبز الخاضعة للرقابة اليوم هي: رغيف خبز موحد، خبز موحّد مقطّع، رغيف خبز أبيض، خبز أبيض مقطّع وحلة مستطيلة (الخبز المضفر). وبحسب معطيات اللجنة فانّ حجم استهلاك الخبز الخاضع للرقابة انخفض بعشرات النسب المئويّة في السنوات الأخيرة، أيضًا في أوساط الأسر ضمن الخمس درجات الدنيا في السلم الاجتماعي الاقتصادي، وبالمقابل، طرأ ارتفاع في استهلاك الخبز الخاص وخبز الفينو. وبشكل خاص، وفق معطيات اللجنة، فانّ منتج الخبز المركزي الذي تستهلكه الأسر ضمن الفئات الخمس الدنيا في السلم الاجتماعي الاقتصادي هو خبز البيتا غير الخاضع للرقابة.  

وترتكز توصيات اللجنة على عمل اقتصادي متعمق، يشير إلى وجود قيود في هذا السوق على المخابز للعمل بطريقة غير تنافسية. واتضّح على وجه الخصوص، أن اللاعبين ليس لديهم حصة سوق كبيرة مقارنةً باللاعبين الآخرين، وهناك تقلب في حصص السوق. ووفقًا لتحليل اللجنة، يتأثر التقلب، من بين أمور أخرى، بتجانس منتجات الخبز الخاضعة للرقابة، حيث لا يلتزم الزبائن عادةً بمنتج مخبز معين. في الوقت نفسه، اتضح من التحليل أن المخابز ليس لديها منتج أساس، أي منتج خاص بها يمكن إيجاده في كل شبكة للبيع بالتجزئة يلزم الشبكات بالعمل مع نفس المخبز المحدد، وبالتالي لا يمكن للمخابز ممارسة القوة السوقية مقابل شبكات البيع بالتجزئة.

ويذكر أنّ لجنة الأسعار هي لجنة وزاريّة مستقلة، تضم عناصر مهنيّة وهي مشتركة لوزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة المالية. وبحسب القانون، فانّ اللجنة مسؤولة عن صياغة توصيات للوزراء بشأن الرقابة على الأسعار.