ما يزيد عن 380 طلبًا تمّ تقديمها في الأسبوع الأوّل بعد انتهاء صلاحيّة القانون؛ مركز "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد يطالب وزيرة القضاء بإلغاء تعليماتها القاضية بالامتناع عن معالجة والنظر في الطلبات، ونشر توجيهات جديدة بشأن كيفيّة تقديمها

على الرّغم من انتهاء صلاحيّة قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقّت)، فلا تزال وزارة الداخليّة الإسرائيليّة ترفض معالجة طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة. وبناءً على ما ذكر في وسائل الإعلام، لم يتمّ النّظر فيما يربو على 380 طلبًا لتوحيد العائلات تمّ تقديمها إلى وزارة الداخليّة خلال الأسبوع الأوّل بعد انتهاء سريان القانون. وسبب ذلك هو أنّ وزيرة الداخليّة أييلت شاكيد قد أصدرت توجيهاتها إلى موظّفي سلطة السكّان والهجرة بعدم معالجة طلبات الفلسطينيّين من سكّان غزة والضفة الغربيّة، بشكلٍ شامل، وهي طلبات استصدار مكانةٍ قانونية في إسرائيل، إلى حين بلورة إجراءٍ إداريٍّ بهذا الشّأن.

تباعًا لذلك، انتقد مركز "هموكيد" ، وهو جمعيّة توفّر المساعدة القضائيّة لمئات العائلات الفلسطينيّة من خلال مشاركتها في الإجراءات القضائيّة المتعلقة بلمّ شمل العائلات، توجيهات الوزيرة شاكيد، بادّعاء أنها تهدف إلى المماطلة. وقد عبّر "هموكيد" عن خشيته من أن يصعّب الإجراء الجديد قيد الصياغة، من مسألة ممارسة الفلسطينيّين لحقّهم، بشكلٍ أكبر من ذي قبل.

وفي نداءٍ مشتركٍ أصدره المركز مع جمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان، طالب "هموكيد" كلًّا من وزيرة الداخليّة شاكيد، ورئيس سلطة السّكان، البروفيسور شلومو مور يوسف، مؤخرا، بإلغاء التوجيه المفتقر للأساس القانوني، والقاضي بعدم النّظر في طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة. وتطالب الجمعيتان باتخاذ إجراءات للبدء والاستمرار في معالجة طلبات منح الفلسطينيّين مكانة قانونية بصورةٍ كاملة، وبوتيرةٍ متزايدة. كما تدعو المؤسستان إلى تخصيص المزيد من الموارد والقوى العاملة لهذا الغرض.

في هذه الأيام، وعلى خلفيّة انعدام الوضوح بشأن معالجة طلبات لمّ شمل العائلات، ينشر مركز "هموكيد" ، ورقة معلوماتيّة حول تقديم طلبات لمّ الشمل، وطلبات ترقية المكانة. ويشير المركز إلى أن الفلسطينيّين من سكان الأراضي المحتلة، ممن يملكون تصاريح مكوث في إسرائيل لمدة سنتين وربع على الأقل، مستحقّون لترقية مكانتهم. وينصح "هموكيد" كل من لديه استحقاق ترقية مكانته أن يقدم طلبًا بذلك بواسطة إرسال رسالة قصيرة ومختصرة إلى وزارة الداخليّة، وهي رسالة يمكن العثور على مثال على صيغتها في صفحة فيسبوك الخاصة بمركز هموكيد. كما يؤكد "هموكيد" بأن المتقدمين الذين يواجهون مشكلة في عمليّة تقديم الطلبات مدعوون للاتصال بمكاتب المركز من خلال هاتف رقم 02-6271698.

من جهتها، صرّحت جيسيكا مونتيل، المديرة العامّة لمركز "هموكيد" لحماية الفرد: "آمل جدّا ألا يشرّع الكنيست القانون مرة أخرى، وأن يكون عهد هذا القانون التمييزيّ والعنصريّ الذي حارب "هموكيد" على مدار عقدين من الزمن، قد انتهى. لقد تولّدت الآن نافذة فرص جديدة للعائلات التي عاشت على مدار سنوات طويلة، بشكل منفصل، أو في ظل التصاريح المؤقّتة. إن "هموكيد" يعمل بجدّ للاستفادة من هذه الفرصة، لكي تتمكن هذه العائلات من ممارسة حقّها في الحياة الأسريّة".