صرح عضو الكنيست وليد طه من القائمة العربية الموحدة، إنه أبلغ الائتلاف الحكومي بأن "أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة لن يشاركوا في مداولات اللجان ولن يصوتوا
على القوانين في الجلسة الكاملة للكنيست حتى إشعار آخر".
ووفقا لمصادر عبرية فإن قرار القائمة الموحدة هذا " بسبب أن الائتلاف الحكومي لم يقدموا حتى الآن شيئا للقضايا التي تعتبرها القائمة الموحدة مهمة كقضية الارض والمسكن".
وقال عضو الكنيست وليد طه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "أبلغت الائتلاف أن أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة لن يشاركوا في مناقشات اللجان ولن يصوتوا على القوانين في الجلسات العامة في الكنيست حتى اشعار آخر".

من جانب آخر، أكّدت مصادر سياسة مطّلعة أنّ الأسباب الحقيقية وراء موقف القائمة العربية الموحدة بشأن وقف دعمها للحكومة هو اتصالات بين أطراف من الحكومة مع القائمة المشتركة وأعضائها، والتي تركّزت حول المساعدة في التصويت على الميزانية.

وأكدت مصادر صحفية عبرية نقلا عن جهات في الموحدة أنّ "الموحدة لن نسمح للائتلاف الحكومي بإجراء موافضات مع القائمة المشتركة بحجة أنّ الأمر سيضعف قوة الموحدة في الكنيست".

وعقبت جهات في القائمة المشتركة بالقول إنّه:"وصلنا أن القائمة العربية الموحدة غير راضية عن توجهات الائتلاف لنا للتصويت على بعض القوانين، نطمئن الموحدة ونوابها بأن القائمة المشتركة لن تدخل الحكومة أو الائتلاف وتسعى فقط لخدمة جمهورنا بشموخ ولكن بلا خنوع. خلّي الحكومة الكم.
كنا نتمنى أن تجمّدوا دعمكم لحكومة بينت بسبب قصفها لغزة أو هدم العراقيب والبيوت في النقب أو سلوان والشيخ جراح أو تسوية مستوطنة افيتار أو بسبب قانون منع لم الشمل الذي دعمتموه".