مع انتهاء العمل بقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) 2003، أرسلت جمعية حقوق المواطن برسالة الى مدير عام دائرة السكان والهجرة شلومو مور يوسف تطالب فيها بالاستعداد وتجهيز طواقمها للبت في طلبات الحصول على مكانة. 

وذكرت الرسالة انه بعد قرابة عشرين عامًا ألحق فيها القانون بضرر كبير للعائلات – وعلى وجه الخصوص العائلات الفلسطينية التي تجمع مواطني وسكان اسرائيل مع حملة الجنسية الفلسطينية- ومس الحق في الحياة الأسرية والمساواة، وتسبب بالبؤس والضيق لآلاف ممن حصلوا على تصاريح أو إقامة مؤقتة؛ بما فيها الحرمان من الحقوق الاجتماعية الأساسية؛ آن الأوان لمنح هؤلاء حقهم في لم الشمل وممارسة حياة أسريّة طبيعية. 

وقال المحامي عوديد فيلر في رسالته لمور يوسف:"بسبب الضرر الجسيم الذي لحق بالعائلات التي ينطبق عليها الأمر المؤقت، يجب على دائرة السكان والهجرة أن تعمل على تنظيم وضع العائلات دون تأخير وبشكل عادل بعيدًا عن التمييز والأعباء البيروقراطية ودون أن تتحوّل الإجراءات "حملة استنزاف". ان الانتهاك الخطير للحقوق الأساسية للأسر على مدار سنوات يفرض على دائرة السكان أن تستدعي أفراد العائلات لتزويدهم بما يحق لهم بموجب القانون - الجنسية أو الإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة. 

وأشار فيلر في رسالته الى عدد من الخطوات الواجب اتخاذها الآن، وعلى رأسها تعزيز نظام معالجة الطلبات، بما في ذلك وجود القوى العاملة لأدائها بكفاءة، وإتاحة المواد ذات الصلة للعائلات باللغتين العربية والعبرية.