عدالة: "القرار يشكل اثباتا اضافيا على أن المحكمة لا تدافع عن حقوق الفلسطينيين أمام أحد القوانين الأكثر عنصرية"

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، إلغاء القانون الذي ينص على أن "إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي"، المعروف بـ"قانون القومية"، الذي أقره الكنيست في 19 تموز/يوليو من العام 2018 كقانون أساس، وذلك بعد الالتماس الذي قدمته جمعيات حقوقية.

وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية بعدما نظرت في الالتماسات التي قدمت ضد "قانون القومية" بهيئة موسعة مشكلة من 11 قاضيًا، وجاء القرار برفض إلغاء القانون والتعديل في بنوده بأغلبية 10 قضاة مقابل قاض واحد، وهو القاضي العربي جورج القرا من مدينة يافا، الذي أكد على أن القانون يمس "جوهر الهوية الديمقراطية للدولة ويهز عتبات البنية الدستورية".

وقالت رئيسة المحكمة إستر حيوت، في قرارها إن قانون القومية لا يلغي "الطابع الديمقراطي" للدولة بل يهدف إلى "ترسيخ هوية الدولة باعتبارها دولة يهودية- دون الانتقاص من الهوية الديمقراطية الراسخة، في القوانين الأساسية والمبادئ الدستورية الأخرى التي تنطبق على النظام القانوني في إسرائيل".

وكانت جمعيات حقوقية إسرائيلية وعربية قد قدمت 15 التماسًا لإلغاء القانون، الذي سن عام 2018، وهو يكرس إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.

و"قانون القومية" هو قانون أساس (بمثابة دستور) يعرّف إسرائيل كدولة يهودية، ويمنح أفضلية للغة العبرية على العربية، والاستيطان اليهودي، ويمنح "حصرية" تقرير المصير في إسرائيل، لليهود فقط، ويعتبر القدس "الموحّدة" عاصمة أبدية لإسرائيل، كما ويحدد العلم الإسرائيلي والنشيد الوطني وشعار الدولة.

من جانبه، قال مركز "عدالة"، إحدى المنظمات غير الحكومية التي قدمت التماسًا ضد القانون، في بيان: "إن تحديد الهوية الدستورية لدولة إسرائيل كدولة يهودية، واقصاء السكان الأصليين للبلاد اللذين لا ينتمون الى المجموعة المهيمنة غير شرعي ويقع ضمن المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي".

وأكدت أن قرار المحكمة "يشكل اثباتًا اضافيًا على أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية لا تدافع عن حقوق الفلسطينيين أمام أحد القوانين الأكثر عنصرية عالميًا منذ الحرب العالمية الثانية وسقوط نظام الابارتهايد في جنوب افريقيا".

تعقيب "عدالة"

وشدد مركز "عدالة" الحقوقي، في تعقيبه، على أن "تحديد الهوية الدستورية لدولة إسرائيل كدولة يهودية، وإقصاء السكان الأصليين للبلاد الذين لا ينتمون إلى المجموعة المهيمنة، هو غير شرعي ويقع ضمن المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي".

وأوضح "عدالة" أنه على الرغم من أن الالتماس الذي تقدم به المركز، تطرق بشكل موسع للقانون الدولي، "فقد اختار المستشار القضائي للحكومة والكنيست عدم التطرق إلى هذه الادعاءات في ردهم على الالتماس. كما وتجاهلت المحكمة طلب مركز ‘عدالة‘ إلزامهما بالرد على هذا الادعاءات، ولم تقم بإصدار أمر احترازي يتيح البت في هذه الادعاءات بشكل معمق".

وأكد "عدالة" أن "هذا القرار يشكل إثباتًا إضافيًا على أن المحكمة العليا الإسرائيلية لا تدافع عن حقوق الفلسطينيين. فبقرارها هذا تصادق المحكمة الإسرائيلية على أحد القوانين الأكثر عنصرية عالميًا منذ الحرب العالمية الثانية وسقوط نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا"، ولفت إلى أن "المحكمة الإسرائيلية سبق وصادقت على قانون منع لم الشمل، وقانون لجان القبول، وقانون منع المقاطعة، وغيرها الكثير من القوانين العنصرية؛ وقرارها هذا يصادق على مبدأ الفوقية اليهودية كهوية دستورية للنظام الإسرائيلي".

موقف جمعية حقوق المواطن ردًا على قرار المحكمة بشأن قانون القومية: 

المحامي دان ياكير، المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن صرّح في أعقاب قرار المحكمة: 

"تم سن قانون القومية بقصد المسّ بالأقلية العربية في إسرائيل وترسيخ مكانة العرب كمواطنين من الدرجة الثانية في الدولة، وكان من الأجدر إلغاء القانون كما أقر القاضي جورج قرّا في معرض رأيه الهام والحاسم – ولو أنه مثّل رأي الأقلية بين تركيبة القضاة. ومع ذلك، حسنًا فعل قضاة المحكمة العليا عندما قاموا بتفسير القانون بشكل لا يمس بالحق في المساواة للأقلية العربية وأنه لا يتضمن المسّ بمكانة اللغة العربية وإمكانية تقوية مكانتها في الحيز العام. 

جمعية حقوق المواطن تشدد على أنه بالرغم من أن المحكمة العليا أفرغت القانون من نواياه العنصرية، فمن الأنسب أن تقوم الكنيست بإلغاء القانون على الفور. " لا مكان في كتاب القوانين الاسرائيلي لقانون تمييزي ومُسيء، حتى لو كان خاليًا من الصلاحيات الفعلية، لأن أضراره تتعدى المنظومة القضائية ووجوده يُمأسس فعليًا – التمييز المؤسساتيّ المستمر ضد المجتمع العربي في اسرائيل".