ابتداءً من هذا الأسبوع: فرض عقوبات ماليّة تبلغ 5,000-50,000 مقابل خرق تعليمات قانون المواصفات

أعلنت مديريّة المواصفات في وزارة الاقتصاد والصناعة أنّه ابتداءً من 1.7.2021 سيتم، للمرّة الأولى، فرض تحذيرات إداريّة وعقوبات مالية على كل من يخرق تعليمات قانون المواصفات وقانون الاستيراد والتصدير، إلى جانب الإجراءات الجنائيّة، القائمة اليوم، لكنها تمتاز بفترة معالجة طويلة ومركّبة، الأمر الذي يمسّ بالردع المطلوب في هذا المجال.   

وتعتبر العقوبات المالية أداة إداريّة لتطبيق القانون بهدف زيادة نجاعة الرقابة على من يخرق القانون للحفاظ على سلامة وصحة الجمهور. وتتراوح مبالغ العقوبات، المحدّدة في القانون، ما بين 5,000 شيكل حتى أكثر من 50,000 شيكل. 

وبحسب مفوّض المواصفات في وزارة الاقتصاد والصناعة، إيجور دوسكولبيتش، فانّ العقوبات المالية تعتبر جزء من سياسة ناجعة لتطبيق القانون والتي ستفرض في حالات خرق القانون العشوائيّة أو المنهجية والتي يتم فيها انتاج، بيع، استيراد أو حيازة منتوجات لا تستوفي متطلبات المعيار الرسمي، بما في ذلك منشآت الألعاب في أماكن اللعب وذلك للحفاظ على سلامة الجمهور. ويتيح تفعيل التطبيق الإداري للقانون فرض عقوبات فورية، الأمر الذي من شأنه خلق ردع وتحسين الوضع العام المتعلق بالانصياع لتعليمات قانون المواصفات وقانون الاستيراد والتصدير.     

ويشار إلى أنّ مديريّة المواصفات تعمل بموجب قانون المواصفات 1953 وقانون الاستيراد والتصدير 1979، والذين يهدفان لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور الذي يستخدم المنتجات التي تسري عليها المعايير الرسمية. ويعتبر مفوّض المواصفات مسؤولا عن تطبيق المواصفات الرسمية ووضع السياسة المتعلقة بالرقابة على المواصفات الرسمية عند الاستيراد والتسويق.  ويذكر أنّ المواصفات الرسمية والتي يبلغ عددها 600، تسري على مختلف المنتجات الاستهلاكيّة والمنتجات الصناعيّة، بما في ذلك المنتجات المخصّصة للأطفال والأولاد، المنتجات الكهربائيّة المنزليّة، جزء من منتجات البناء وغيرها.  

ومن الجدير بالذكر أنّ فرض قانون المعايير الرسمية يطبّق مقابل المنتجين والمستوردين والمسوّقين والبائعين وأيضًا مقابل السلطات المحلية فيما يتعلق بمنشآت الألعاب في الحيّز العام.