وزيرة الاقتصاد والصناعة ووزيرة حماية البيئة ووزيرة الطاقة ووزيرة المواصلات: "سنتعاون في مجال سياسات المناخ الاسرائيليّة ونقود نحو تقليص 85% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إسرائيل حتى عام 2050"  

تعتبر أزمة المناخ تهديدًا عالميًّا اجتماعيًّا اقتصاديًّا صحيًّا وبيئيًّا من الأكبر التي عرفتها البشرية. ولأول مرة، فإن أحد المبادئ الأساسية للحكومة الجديدة هو الالتزام بمعالجة التهديد المناخي كجزء من الجهد الدولي لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وكذلك استعداد إسرائيل لتأثيرات أزمة المناخ على المستوى المحلي. 

وقد أعلنت كل من وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا بربيباي، ووزيرة حماية البيئة تمار زندبرغ، ووزيرة الطاقة كارين الهرار، ووزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي في مؤتمر إيلي هورفيتش حول الاقتصاد والمجتمع التابع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطيّة أنه على ضوء التهديد الاستراتيجي لأزمة المناخ لإسرائيل، فإنّهنّ ملتزمات بالعمل المشترك من أجل تبني رؤية واستراتيجية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتنافسي ومزدهر.

كما تلتزم الوزيرات بتقديم الأهداف الخاصّة بإسرائيل إلى الأمم المتحدة، بناءً على اتفاقية باريس، مع أهداف طموحة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قبل مؤتمر غلاسكو القادم في نوفمبر 2021. وقالت الوزيرات "إسرائيل هي جزء من الجهد العالمي لمواجهة أزمة المناخ. إن تنجيع الجهاز الاقتصادي وخفض الانبعاثات سيقودان إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الإسرائيلي".

وستكون الأهداف الوطنية لإسرائيل هي تقليص 27٪ و- 85٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في السنوات 2030 و 2050 بالتناسب. وستضع هذه الأهداف إسرائيل في مقدّمة مواجهة أزمة المناخ مع الدول المتقدمة الأخرى في العالم. واتفقت الوزيرات أيضًا على أن الحكومة والسلطات المحلية بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة تأثيرات أزمة المناخ القائمة هنا.

وأضافت الوزيرات: "الاستثمار الحكومي في تقليص الانبعاثات ومواجهة أزمة المناخ هو فرصة اجتماعية واقتصادية لتعزيز العدالة، وخلق رافعات نمو خضراء واستغلال الابتكار والإبداع الإسرائيليين لتطوير حلول لاقتصاد دائري منخفض الكربون".

وتلتزم الوزيرات باستكمال العملية متعددة القطاعات والمشتركة ما بين وزارات حماية البيئة والمواصلات والطاقة والاقتصاد، والتي تم تنفيذها مع مديريّة التخطيط والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وتقديم الأهداف والاستراتيجيات التي تمت صياغتها لمصادقة الحكومة في أقرب وقت ممكن.

وبادرت الوزيرات إلى توجيه المستوى المهني كلٌ في وزارتها للتشديد في خطط العمل الوزاريّةعلى قضية المناخ والتوصل إلى تفاهمات حول الخطوات الرئيسية لتنفيذ الأهداف. كما سيتم في الأشهر المقبلة تقديم أهداف للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مجالات المواصلات والصناعة وتوليد الكهرباء والنفايات إلى الحكومة للمصادقة عليها، بالإضافة إلى خطة عمل لتحقيقها.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذا التعاون ما بين الوزارات سيساهم لصالح المتانة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لإسرائيل وازدهارها مقابل أزمة المناخ.