وكالة المصالح التجارية في وزارة الاقتصاد: الائتمان الذي وفرته البنوك للمصالح التجارية الصغيرة جدا (دون احتساب كفالة الدولة) انخفض خلال فترة كورونا بنسبة 11%، على الرغم من أن الدولة زادت ميزانية صندوق القروض بكفالة الدولة بنحو 3.4 مليار شيكل. القروض بكفالة الدولة مكنت مصالح تجارية صغيرة ومتوسطة كثيرة في اجتياز أزمة كورونا 

• بعد احتساب القروض بكفالة الدولة، فإن انخفاض الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة جدا يقف على نسبة 6% وفقط 60% منها حصلن ائتمان 

• الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة تقلص بنسبة 1% (دون كفالة الدولة). ومن خلال احتساب القروض التي منحت بكفالة الدولة، سجل ارتفاع بنسبة 3%، و80% من هذه المصالح التجارية حصلت على ائتمان بنكي

• حسب استطلاع المصالح التجارية الذي قامت به الوكالة، فقد زاد الطلب على الائتمان خلال فترة كورونا، وجسد الانخفاض في تخصيص الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة جدا خلال سنة 2020 مقابل سنة 2019 أزمة ائتمانية، وعلى الرغم من زيادة حجم صندوق القروض بكفالة الدولة وتقليلها تداعيات الأزمة، إلا أنه لم يوفر الحلول لها بشكل كامل

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيناي: "غياب المنافسة هو عامل مهم في قدرات نمو المصالح التجارية وبالتالي فأنا أنوي خلال الأسابيع القريبة الالتقاء مع رؤساء بنك إسرائيل، البنوك والمؤسسات الرسمية المالية المختلفة وذلك بهدف زيادة المنافسة لصالح المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل محركا أساسيا للنمو في السوق الإسرائيلي"

تقرير وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد:

1. المصالح التجارية الصغيرة جدا عانت من أزمة ائتمان – انخفاض الائتمان بنسبة 6%

عانت المصالح التجارية الصغيرة جدا (مصالح تجارية مع دورة مالية حتى 2 مليون شيكل سنويا) من تقليص جدي في حجم الائتمان، حيث انخفض الائتمان في سنة 2020 بنسبة 6% مقارنة بعام 2019، وبالأرقام يدور الحديث عن انخفاض في توفير الائتمان بقيمة 4.6 مليار شيكل. ويأتي هذا الانخفاض بعد ترجيح الائتمان الممنوح من الصندوق بكفالة الدولة، بحيث أنه بدون قروض الصندوق فإن الائتمان المخصص للمصالح التجارية الصغيرة جدا كان سينخفض بنسبة 11% (بحجم إجمالي يصل إلى 8.3 مليار شيكل).

 ويرتبط موضوع انخفاض الائتمان في عرض الائتمان من قبل البنوك ومؤسسات الائتمان الأخرى (وليس إلى الانخفاض في الطلب)، الذي تقلص في أعقاب إدارة مخاطر هذه المؤسسات، الأمر الذي أدى إلى اختناق الائتمان المخصص للمصالح التجارية، مما يعني احتمال إغلاق الكثير من المصالح التجارية النوعية والمستدامة.

وأشار مدير مجال التمويل في الوكالة – يوسي عدس أن معطيات الوكالة الخاصة بالطلب على الائتمان من قبل المصالح التجارية تدل على وجود ارتفاع بين السنوات 2019 و2020 إلى جانب تقارير الكثير من المصالح التجارية الصغيرة جدا حول حصولها على ائتمان بنسب وقيم أقل مما طلبت. ويبرز هذا المعطى بشكل خاص أيضا في أوساط المستقلين الذين حصلوا أيضا على ائتمانات بنسبة أقل من النصف مقارنة بمصالح تجارية أخرى. وفي أوساط المستقلين تبرز الفجوة في انخفاض قدرتهم على الحصول على ائتمان في سنة 2020 مقارنة بنسبة 2019.

تقارير المصالح التجارية حول حصولها على ائتمان 2019-2020 حسب حجم المصلحة (عدد العاملين فيها)

المصدر: وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة

2. ازياد توجه انخفاض حصة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة من كعكة الائتمان 

ويشيرون أيضا في وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة أن الائتمان المخصص لكل المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة قد انخفض خلال السنة الأخيرة مقارنة بالمصالح التجارية الكبيرة، التي تشكل اليوم فقط 45% من مجمل الائتمان التجاري للبنوك. ويعتبر هذا التقليص استمرارا للتوجهات من السنوات الأخيرة وبحسبها فإن البنوك تزيد حجم الائتمان المخصص للمصالح التجارية الكبيرة، مما تسبب ذلك في تقليص حصة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة من حصة الائتمان التجاري في البنوك.

وقد تسارع هذا التوجه خلال سنة كورونا. كما يمكن أن يظهر من التقرير أن الانخفاض الأساسي في منح الائتمان قد حدث خلال بداية أزمة كورونا في الربع الأول من سنة 2020، ومن ثم خف الانخفاض واعتدل وذلك في أعقاب تدخل صندوق القروض بكفالة الدولة وتوفير الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة.  
 

نسبة الائتمان المخصص للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة وللمصالح التجارية الكبيرة

المصدر: معطيات الوكالة اعتمادا على تقارير بنك إسرائيل 

3. الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسط هو أقل مقارنة بحصتها في الناتج المحلي

وبحسب بنك إسرائيل، وذلك صحيح حتى نهاية عام 2020، فإن حجم الائتمان التجاري في السوق وصل إلى 986 مليار شيكل خلال السنة، من بينها 487 مليار شيكل هو ائتمان ممنوح من قبل الجهاز المصرفي وبعضه متاح أيضا للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة. 

ويمكن أن نتعلم من معطيات الائتمان التجاري أن حجم الائتمان التجاري المخصص للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة يشكل ما نسبته 23% من الائتمان التجاري في السوق. أما هذه المصالح فهي تقوم بإنتاج ما نسبته 54% من الناتج التجاري، الأمر الذي يعني أن هذه المصالح التجارية قد قللت اعتمادها على الائتمانات البنكية مقارنة بالمصالح التجارية الكبيرة، وهي ما زالت قائمة وبحاجة إلى الائتمان من أجل تعزيز عملها في السوق. 

 

توزيع الائتمان التجاري (بملايين الشواكل) – 2020 

المصدر: معطيات وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة اعتمادا على تقارير ومعطيات بنك إسرائيل 

4. معطيات الائتمان في صندوق كفالة الدولة 

يعمل صندوق القروض بكفالة الدولة منذ عقد من خلال جناح المحاسب العام في وزارة المالية وبالتعاون مع وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة. ويقوم الصندوق بتوفير الضمانات للبنوك بهدف تمكين المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة بالحصول على الائتمان (دورة سنوية حتى 100 مليون شيكل). وقبل أزمة كورونا خصصت البنوك قروضا سنوية تصل بين 1.5 حتى 2 مليار شيكل.

وفي أعقاب الأزمة ومن أجل مساعدة المصالح التجارية للتعامل مع الصعوبات في السيولة النقدية، فقد أقامت الدولة صندوقا مخصصا (صندوق قروض كورونا) لتوفير القروض بكفالة الدولة للمصالح التجارية التي تصل دورتها المالية السنوية حتى 400 مليون شيكل، وصندوقا لصالح المصالح التجارية التي تصل دورتها المالية لأكثر من 200 مليو شيكل (حيث منحت للمصالح التجارية مع دورة مالية بين 200-400 مليون شيكل إمكانية اختيار الصندوق). وفي عام 2020 خصصت قروض للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة (دورة مالية حتى 100 مليون شيكل) بقيمة 19.3 مليار شيكل، أي عشرة أضعاف ما خصص لها في السنوات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، خصصت قروض للمصالح التجارية الكبيرة (التي تصل دورتها المالية لأكثر من 100 مليون شيكل) اتئمانات بقيمة 4.5 مليار شيكل.  

وارتفع حجم ائتمان القروض بكفالة الدولة مقارنة مع مجمل الائتمان الممنوح من قبل البنوك، بصورة كبيرة خلال سنة 2020، من نسبة 1% من مجمل الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة خلال سنة 2019 إلى نحو 11% عام 2020. وبحسب تقارير البنوك فإن الزيادة في حجم الائتمان المخصص بكفالة الدولة في سنة 2020 مقابل سنة 2019 قد وقفت على 20.5 مليار شيكل. 

نسبة المصالح التجارية التي تقدمت بطلب قرض وصودق عليه من صندوق كورونا

المصدر: معطيات الوكالة اعتمادا على تقارير بنك إسرائيل 

ويمكن أن نجد أنه باستثناء المصالح التجارية الصغيرة جدا فإن حجم الائتمان بكفالة الدولة قد عوض على الانخفاض في الائتمان البنكي وأن الأمر قد أدى في معظم القطاعات إلى زيادة حجم الائتمان. ودون الائتمان من صندوق القروض بكفالة الدولة، فإن مجمل الائتمان الخاص بالمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة قد انخفض بنحو 10 مليارات شيكل.

التغيير في مجمل الائتمان ونسبة الائتمان 2019-2020

التغيير في نسبة الائتمان 2019-2020 دون كفالة الدولة 

وقال ران كفيتي، مدير وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة: "كانت السنة الأخيرة مثيرة للتحديات للمصالح التجارية بشكل عام، وللمصالح التجارية الصغيرة جدا بشكل خاص. وقد تضررت هذه المصالح بشكل كبير، وأيضا في مجال الائتمان لم تحصل دائما على احتياجاتها بشكل كامل. قمنا بخطوات غير قليلة ضمن صندوق القروض بكفالة الدولة بالتعاون مع المحاسب العام في وزارة المالية الذي قلص إلى حجم كبير الضرر بهذه المصالح، إلا أنه يمكن أن نلاحظ حتى الآن أن الائتمان المخصص للمصالح التجارية الصغيرة جدا قد انخفض بشكل جدي. مع الخروج من كورونا وعودة النمو يجب التشديد على إزالة العوائق وتوفير حلول الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا. وفي هذه الأيام نحن نعمل في الحكومة من أجل المضي قدما بخطوات في مجال التمويل، وملائمة الرقابة وتقليص البيروقراطية وأيضا زيادة الرقمنة في المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة".