اسدلت جلسة اللجنة المنظمة في الكنيست، مساء امس ، دون طرح اقتراح تمديد قانون المواطنة- أو قانون لم الشمل.
أوساط سياسية إسرائيلية توقعت ، أن يكون قانون لم شمل العائلات الدراما الأولى في الائتلاف الحكومي الجديد.
و يرفض القانون منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليات، ويجب تمديد سريان مفعوله بعد نحو ثلاثة أسابيع، وقد بدأ الائتلاف الحكومي الجديد بدأ بتجنيد دعم أعضائه للمصادقة على التمديد، ولم يعرف بعد كيف ستتصرف القائمة العربية الموحدة أو الوزيرة ميراف ميخائيلي التي قالت في الماضي إنه لا يمكن فرض قيود من هذا القبيل على مواطنين إسرائيليين.
[email protected]