بنك إسرائيل ووزارة المساواة الاجتماعية يعملان على تعزيز المساواة الجندرية في البنوك وشركات بطاقات الائتمان وينظمان طاولة مستديرة حول الموضوع

المراقب على البنوك السيد يائير أفيدان: "الرقابة على البنوك ترى وجود أهمية عليا للمساواة الجندرية في الجهاز المصرفي، وذلك كجزء غير منفصل عن الوظيفة المهمة للجهاز البنكي كجهة مؤثرة في المجتمع الإسرائيلي، عبر توجه مصرفي مسؤول ومؤثر. من شدة سعادتي فإن المعطيات تظهر وجود نسبة تمثيل مرتفعة للنساء العاملات في البنوك وفي شركات بطاقات الائتمان، ولكن كلما ارتفعنا في التراتبية الإدارية فإن مستوى تمثيل النسائي ينخفض، وهنا فإن المطلوب هو عملية تفكير وتداخل بهذا الخصوص. الرقابة على البنوك تفحص بعمق عدد من الإمكانيات لصالح النهوض بهذا الموضوع المهم، وفي المقابل أنا أتوقع من البنوك وشركات الائتمان أن تواصل بناء خطط تنظيمية ممنهجة لدمج النساء وتعزيز مواقعهن في وظائف رفيعة في البنوك، من خلال السعي إلى المساواة في الفرص... أهنئ وزارة المساواة الاجتماعية على شراكتها في النهوض بهذا الموضوع المهم".

وقالت المديرة العامة لوزارة المساواة الاجتماعية السيد ياعيل ميبوراخ: "المساواة الجندرية هي لبنة أساسية وجوهرية في عمل وزارة المساواة الاجتماعية، وهناك مهام كثيرة تقف أمامنا – ابتداء من تقليص فوارق الأجور، وخلق أنماط تشغيل ملائمة جندريا وحتى التمثيل المتساوي في مراكز صناعة القرارات. لقد قررنا أن نخصص الجلسة الأولى للنقاش حول موضوع التمثيل المناسب في الوظائف الكبيرة، كمقياس أساسي له تأثيره على المنظمة كلها. أهنئ بالشراكة مع بنك إسرائيل وعلى الاستعداد من جانب الجهاز المصرفي. المداولات التي نقوم بها اليوم هي مهمة جدا ولكنها فقط بمثابة البداية، والهدف منها هو التفكير سويا حول الأدوات والخطوات المتوفرة لدينا من أجل ضمان إجراء مداولات مشابهة بعد 3-5 سنوات بحيث تكون صورة الأوضاع مختلفة تماما".

وقالت رئيسة سلطة النهوض بمكانة المرأة، السيدة آفا مداجيبوج: "أقيمت سلطة النهوض بمكانة المرأة قبل 23 عاما، من خلال فهم وإدراك حكومة إسرائيل أن مشكلة انعدام المساواة الجندرية هي مشكلة تستوجب العلاج، ولكن لم يتغير الكثير في السنوات الـ 23 الماضية. دولة إسرائيل تفتخر اليوم أنها في المرتبة الرابعة في أسفل القائمة من حيث فجوات الأجور بين دول OECD، وبالتالي من الواضح لدينا جميعا أن الطريق أمامنا ما زال طويلا، ولكني أؤمن أنه يمكننا أن نصنع التغيير. نحن نعمل بجد وكد من أجل النهوض بهذا الموضوع على الرغم من التحديات. نحن نرى أن هناك استعداد وتعلم وإرادة من أجل إحداث التغيير الجدي بكل شرائح وقطاعات المجتمع. أشكر جميع المشاركين في هذا النقاش المهم".

وقالت مديرة قسم الإعلام والعلاقات المجتمعية في بنك إسرائيل، نوريت بالتير – إيتان: "المعطيات الحديثة لبنك إسرائيل تظهر أن عدد النساء في مجالس إدارة البنوك وشركات بطاقات الائتمان تقف على نسبة 1 لكل 3 نساء فقط في كل مجلس إدارة. أي أن نسبة النساء في مجالس إدارة المؤسسات المصرفية تقف على 25% ونسبة النسبة في إدارة البنوك تقف على 33.5%، في الوقت الذي تصل فيه نسبة النساء العاملات في الجهاز المصرفي هي ضعفي نسبة الرجال. هذه المعطيات تظهر أن ثمة أمر تشوبه شائبة. حقيقة أن كل الموظفين الكبار في الجهاز المصرفي وفي شركات بطاقات الاعتماد قد شاركوا في النقاش حول الطاولة المستديرة وطرحوا حلولا وطالبوا باستمرار النقاش يدل على الحاجة إلى إجراء التغييرات في الجهاز المصرفي، ونحن بالتأكيد سنواصل إجراء النقاش والعمل حول هذا الموضوع المهم بمشاركة المهتمين والجهات المختصة المختلفة بهذا الموضوع.

بنك إسرائيل ووزارة المساواة الاجتماعية يطلبان تعزيز موضوع المساواة الجندرية في الجهاز المصرفي من خلال الاعتراف بأهمية قيمة المساواة عامة والجانب الجندري خاصة، ومن خلال توجهات بأن على البنوك وشركات بطاقات الائتمان أن تكون نموذجا رياديا ومثالا يحتذى به لباقي الشركات في السوق، بما يخص أفضليات التنويع الجندري ومساواة الفرص.

 في إطار ذلك، قاد قسم الرقابة على البنوك وقسم الإعلام والعلاقات المجتمعية في البنك بالتعاون مع وزارة المساواة الاجتماعية طاولة مستديرة حول موضوع تعزيز المساواة الجندرية في البنوك وشركات بطاقات الائتمان بمشاركة المراقب على البنوك السيد يائير أفيدان، المديرة العامة لوزارة المساواة الاجتماعية السيدة ياعيل ميبوراخ، رئيسة سلطة النهوض بمكانة المرأة السيدة آفا مداجيبوج، مديرة قسم الإعلام والعلاقات المجتمعية السيدة نوريت بالتير، مدير عام اتحاد البنوك السيد إيتان مدمون وأعضاء إدارة من البنوك وشركات بطاقات الائتمان.

وعرض المراقب على البنوك خلال لقاء الطاولة المستديرة معطيات حول نسبة النساء في البنوك وشركات بطاقات الائتمان. وتظهر المعطيات أن ثلثي (64%) من العاملين المباشرين في البنوك وشركات الائتمان هن من النساء، بينما فإن نسبتهن في المستوى الإداري الكبير هي أقل بكثير وهن يمثلن ما نسبته (33%) من أعضاء الإدارة ونحو ربع (24%) من أعضاء مجالس الإدارة. كما أن نسبة النساء من بين المستوى الإداري الذي يتضمن مدراء الفروع ومدراء الأجنحة الذين يخضعون لأعضاء الإدارة هي أعلى وتصل إلى ما نسبته 45%.

وتشير هذه المعطيات أن هنالك تمثيل جيد للنساء العاملات في البنوك وشركات بطاقات الائتمان، إلا أنه كلما ارتفعنا في السلم التراتبي الإداري فإن نسبة النساء تنخفض. وفي ضوء ذلك، يدعو المراقب على البنوك الهيئات التي تخضع للرقابة إلى وضع خطة متعددة السنوات لتنظيم المساواة الجندرية لأن بنك إسرائيل يفحص إمكانية فرض شرط من خلال تعليمات الإدارة البنكية السليمة، من أجل التمثيل المناسب في مجالس إدارة الشركات وإدارة البنوك وشركات بطاقات الائتمان.

ومن ثم عرضت المديرة العام لوزارة المساواة الاجتماعية صورة الوضع اليوم في إسرائيل، والشركات العامة والحكومية وكيف يجب أن تكون حالة المساواة الجندرية في الوظائف الإدارية الكبيرة ومن خلال التشريع. وأشارت من خلال أقوالها إلى الدراسات التي تظهر إن المساواة الجندرية في إدارة الشركات في القطاع الخاص لم تحدث حتى اليوم بشكل تطوعي، وبالتالي يوجد هنالك حاجة إلى تغيير التوجهات ومن المحتمل أن أفضل طريقة لذلك هي من خلال إرساء وجوب التمثيل المناسب من خلال تشريع ملزم.

وفي نهاية الجلسة اتفق الأطراف على مواصلة النقاش، وإجراء لقاءات متابعة إضافية وفحص الحاجة إلى وجود تحركات تنظيمية مستقبلية من أجل تعزيز هذا الموضوع المهم.