حملة إنفاذ واسعة النطاق لوزارة الاقتصاد في مدينة إيلات:

العثور على تلاعب في الأسعار في 18% من المصالح التجارية، تلاعب في موازين المحلات، فوهات وموزعات الوقود وموازين حمولة الشاحنات وقد طلب تقويمها من جديد

في إطار الحملة الخاصة التي بادر إليها مفتشو دائرة الإنفاذ والقياس في وزارة الاقتصاد، في مدينة إيلات، فحص موضوع التلاعب في أسعار المنتجات التي تخضع للمراقبة من قبل الحكومة. تنفيذ 55 عملية رقابة في مصالح (متاجر ومحلات) وفتح عشرة ملفات تحقيق جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ مئات القياسات من جديد للموازين، فوهات الوقود في محطات الوقود وموازين حمولة الشاحنات.

نافا زاكين، مديرة دائرة الإنفاذ والقياس والمراقبة على الأوزان والقياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة: "الأسعار التي تخضع للرقابة، موزعات الوقود، الموازين التجارية الدقيقة والالتزام بأحكام القانون، هي ليست توصيات فقط. كل هذه الأمور هي شروط ضرورية للتجارة العادلة التي تهدف إلى حماية المستهلكين وأيضًا المصالح التجارية. ندعو المستهلكين لتقديم تقارير حول كل شبهة لوجود خلل، ونحن نلتزم بالوصول إلى كل مصلحة تجارية وفحص أي مكان في البلاد".
 

داهم مراقبو وزارة الاقتصاد والصناعة الأسبوع الماضي شبكات التسويق، الدكاكين، السوبر ماركتات والمتاجر الصغيرة في مدينة إيلات من خلال حملة استمرت لمدة 3 أيام، بهدف فحص موضوع التلاعب بأسعار المنتجات التي تخضع للرقابة.

وأشارت نافا زاكين، مديرة دائرة الإنفاذ والقياس والمراقبة على الموازين والقياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة أن الدائرة قامت بحملة مراقبة لفحص التلاعب في الأسعار بالمصالح التجارية وشبكات التسويق، وأنه تم جمع أدلة من المصالح التجارية التي وجدت فيها العيوب، بالإضافة إلى فتح ملفات تحقيق جنائية والقيام بعمليات تحقيق.
 

كما قامت دائرة الإنفاذ بإجراء عمليات رقابة في مجال الموازين والقياسات وذلك من أجل ضمان مستوى صحي وجيد من الثقة في نتائج القياسات، والتي يتم تلقيها بالأساس من أجهزة تستخدم في مجال التجارة، أي أن الزبون يدفع بحسب نتائج القياسات فيها، كشرط أساسي للتجارة العادلة وحماية جمهور المستهلكين والأداء السليم لأنظمة الاقتصاد والمجتمع. أما في الحالات المناسبة وفي الأماكن التي عثر فيها على عيوب ومخالفات لقانون الموازين والقياسات (مثل موازين المحلات، أجهزة القياس التي تسبب أخطاء ضد المستهلكين) فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية.  

أما العيوب البارزة التي عثر عليها:

التلاعب في أسعار المنتجات التي تخضع لرقابة الأسعار الحكومية مثل (الحليب، الجبنة، البيض، الزبدة، الملح، الخبز وما شابه).

أخطاء في الموازين، تعيير أجهزة القياس (موازين المحال، القبانات، موزعات الوقود وموازين حمولة الشاحنات).

تنفيذ 212 عملية تحقق من قياس موازين في المحلات، حيث ووجد أن 16 من بينها غير صالحة (7.5%).

تنفيذ 244 عملية تحقق من دقة الفوهات في محطات الوقود، ولم يتم العثور على أي خلل.

تنفيذ 10 عمليات تدقيق من جديد لموازين حمولة الشاحنات و7 عمليات رقابة، ولم يتم العثور على أي خلل.

كما تم إجراء فحوصات لأسعار منتجات الاستهلاك التي تخضع للرقابة، وتم تنفيذ 55 عملية رقابة، وتقديم 10 شكاوى (18%) وسيتم تقديم لوائح اتهام جنائية ضد المخالفين، ومن المحتمل أن يتم معاقبة المخالفين من قبل المحكمة عبر فرض غرامات باهظة.
 

وقالت نافا زاكين، مديرة دائرة الإنفاذ والقياس والمفتشة عن الموازين والقياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة: "ستواصل الدائرة إجراء المزيد من الحملات المدمجة في مجال الإنفاذ التجاري وفي مجال الموازين والقياسات، وسيتم إجراء الحملات كل أيام السنة وفي كل المدن في إسرائيل وسيتم اتخاذ جميع الوسائل القانونية ضد المخلين بالقانون بما في ذلك تقديم لوائح اتهام ضدهم ومتابعة تنفيذ القانون ضدهم في المحاكم".

وأضافت زاكين أنه من أجل زيادة الردع وتحسينه، فإن الحملات القادمة ستكون مدمجة وستركز جهودها في مدينة واحدة كل مرة. وأضافت: "نحن ندعو جمهور المستهلكين للتوجه إلينا في كل حالة ومع كل خرق للقانون. ويمكن التوجه إلينا من خلال موقعنا في شبكة الانترنت أو مباشرة من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]