اصدر تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) وثيقة، هي الاولى من نوعها، توضح وظيفة النساء ودورهن في صفوف المجموعات التابعة لها.
وقام الجناح الاعلامي لـ "كتائب الخنساء" المخصصة للنساء، بنشر الوثيقة التي حملت عنوان "المرأة في الدولة الإسلامية: بيان وحالات"، باللغة العربية، وقام الباحث في الشؤون الجهادية في سوريا والعراق في مؤسسة " Quilliam Foundation" لمكافحة التطرف شارلي وينتر، بترجمتها الى اللغة الانكليزية.
ونشرت صحيفة "الاندبندنت" مقاطع من الوثيقة التي أن السن "الشرعي" لزواج الفتيات تسع سنوات، مؤكدة على دورها كزوجة وام وربة منزل، منتقدة بشدة النساء الغربيات و مفاهيم حقوق الإنسان المساواة بين الجنسين.
وأشار موقع "الاندبندنت" الى ان هذه الوثيقة واحدة من اكثر الوثائق دقة في التعامل مع قضية النساء المنضمات الى "داعش" حيث أنها تستهدف مباشرة الفتيات من المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
وبحسب الاندبندنت فإن الوثيقة اثبتت ان الاساليب التي يستخدمها التنظيم لاستقطاب الفتيات الغربيات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير دقيقة ولا تعكس حقيقة الحياة مع التنظيم.
وفي الوثيقة ايضا يتم تشجيع النساء العربيات للقدوم الى سوريا والعراق حيث يمكن أن تعشن حياة "مستقرة " وتحمل مسؤوليات في المنزل.
وينبغي أن يبدأ التعليم في سن السابعة ويستمر في موعد لا يتجاوز سن 15 عاما، وفقا للوثيقة ايضا، كما ينبغي أن تركز المناهج الدراسية إلى حد كبير على الدراسات الدينية الإسلامية، العربية القرآنية وتعلم الطبخ الأساسي، والحياكة وغيرها من المهارات، من أجل إعداد النساء لدورهن في مركز الأسرة.
كما ترى الوثيقة أن لا حاجة للنساء للحصول على شهادة لتوازي الرجل، ويمكن في بعض الحالات، للمرأة أن تترك منزل الأسرة للعمل كطبيبة او معلمة، أو للجهاد "عن طريق التعيين إذا لم يكن هناك عدد كاف من الرجال لمواجهة هجوم العدو". ومع ذلك، فأي عمل ستقوم به لا يجب ان تتعدى مدته الثلاثة أيام في الأسبوع و"يجب أن يكون مناسبا لها و لقدراتها وان لا تقوم بما لا تقدر على تحمله".
وركزت الانديندنت على أن ما يدعو للقلق في الوثيقة هو اعتبار ان التاسعة هو سن مناسب للزواج من مقاتلين.
وتنتقد الوثيقة ما "عانت منه النساء في المملكة العربية السعودية من سوء المعاملة وحثها على الهجرة إلى معاقل تنظيم الدولة".
كما تقارن بين الرجال ومقاتلين داعش بطريقة تظهر ان المقاتلين هم الرجال الحقيقيون.
وتمنع الوثيقة جراحة التجميل والثقوب في الاذان، كما حظرت حلق الشعر في بعض الأماكن، وأدانت محلات الأزياء وصالونات التجميل.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
