وزارة الاقتصاد والصناعة تفتتح ملحقية اقتصادية جديدة في أبو ظبي وستكون مسؤولة عن النشاطات الاقتصادية في الإمارات 

وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيرتس: "نحن نبذل جهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي عامة ومع دول الخليج خاصة. في ضوء القدرات الاقتصادية الكبيرة الكامنة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الإمارات العربية المتحدة، فقد قررنا إقامة ملحقية اقتصادية تجارية لتكون عنوانًا وبيتًا لصناعات البلاد.  الملحقية ستعمل في السوق الإماراتي، ولكنها أيضًا ستكون عنوانًا مركزيًا واحدًا لكل الشركات في الإمارات المعنية بتعزيز علاقاتها التجارية مع البلاد. أنا متأكد أن فتح ملحقية اقتصادية من شأنه أن يمنح دفعة قوية للمبادرات المختلفة التي بدأت، والتي من شأنها أن تقود إلى ذروة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين"

أعلنت دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة عن افتتاح ملحقية اقتصادية جديدة في أبو ظبي في الصيف والتي ستكون مسؤولة عن العلاقات بيننا وبين الإمارات المتحدة. وستكون الملحقية الاقتصادية مسؤولة من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة عن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلاد والإمارات العربية المتحدة وعن جذب استثمارات أجنبية من الإمارات العربية إلى اقتصاد البلاد. ومع إقامتها ستنضم الملحقية إلى منظومة الملحقيات الاقتصادية التي تعمل تحت دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، والتي تشغل أكثر من 50 مركز نشاط تجاري حول العالم. أما بخصوص دائرة التجارة الخارجية، فإن الحديث يدور عمليا حول الملحقية الـ 45 التي تنضم، أيضا، إلى الملحقيات الاقتصادية الجديدة في مانيلا، عاصمة الفلبين، التي جرى افتتاحها هناك من قبل وزارة الاقتصاد السنة الماضية (2020).

ومن المتوقع أن يترأس الملحقية الاقتصادية الجديدة في أبو ظبي أفيعاد تمير، الذي أدار في السنوات الخمس الأخيرة مجال الاستثمارات الأجنبية في علوم الأحياء والصحة في سلطة التعاون الصناعي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية (Invest in Israel) في وزارة الاقتصاد والصناعة. وفي إطار عمله كان تمير (38) مسؤولا عن تحديد الشركات المعنية بالاستثمار في البلاد والمساعدة وربطها بجميع الجهات المعنية بالموضوع هنا. بالإضافة إلى ذلك، كان مسؤولا أيضا عن مد العلاقات بين Invest Israel وبين الإمارات، مع التشديد على مجالات الاستثمارات، الأبحاث والتطوير وتعزيز اتفاق التعاون مع وزارة الاستثمارات في أبو ظبي (ADIO). وضمن مهامه السابقة في القطاع العام، عمل تمير مديرا للمشتريات في وزارة الأمن بنيويورك ومستشار مدير عام وزارة شؤون المواطنين بجيل ما بعد التقاعد. وقبل انضمامه للعمل في القطاع العام، عمل تمير في الوكالة اليهودية وفي الجوينت، وكان من بين مؤسسي جمعية "معس" لدمج الشباب في الخدمة العامة وعمل في إدارة الأزمات ضمن شركة الاستشارة غيتام  BBDO IM. يوجد لتمير شهادة بكالوريوس (لقب أول) بموضوع إدارة الأعمال وبدراسات شرق أسيا من الجامعة العبرية في القدس، وشهادة ماجستير (لقب ثاني) بموضوع السياسات العامة من المركز متعدد المجالات وهو أيضا خريج برنامج "عتيديم للإدارة العامة".

وبحسب تقرير أعدته دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة في تشرين الأول / أكتوبر 2020 فإن القدرات الاقتصادية الكامنة في اقتصاد البلاد مع اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، تمس قضايا كثيرة تتضمن تعزيز روابط الطيران بين البلاد ودول الخليج وشرق اسيا، استيراد النفط، تصدير الحلول في مجال الطاقة، تصدير الماس، جذب الاستثمارات من الصناديق الخاصة والحكومية إلى مجال الهايتك والصناعات المحلية، تصدير الحلول في مجال الصحة الرقمية والأجهزة الطبية، تصدير حلول لقطاع المياه (تحلية، تطهير، توفير والإدارة الذكية)، تصدير حلول زراعية، تدير حلول بمجال السايبر، تصدير تكنولوجيا مالية، تصدير حلول في مجال الطاقة المتجددة والخضراء، والتعاون في مجال مراكز التطوير والأبحاث والفضاء وأخرى.
 

وقال أوهاد كوهين، مدير دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة: "نفتخر ويسعدنا افتتاح الملحقية الاقتصادية الجديدة للبلاد في أبو ظبي، والتي من شأنها أن تساعد جدا في تعزيز نشاطنا الاقتصادي في الإمارات المتحدة ومنطقة الخليج الفارسي. هذه الملحقية تنضم إلى منظومة الملحقيات الاقتصادية التي تعمل في 50 مركز نشاط حول العالم وهي توفر في كل يوم وكل ساعة المساعدة لممثلي شركات البلاد الذين يتوجهون إلينا من أجل الحصول على مساعدة للدخول إلى الأسواق الدولية، المساعدة في التعامل مع تحديات الرقابة المختلفة، الحصول على معلومات مهنية – تجارية حول سوق الهدف والتعامل مع معيقات التجارة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على نشاط شركات البلاد في الخارج. هذه الملحقيات، والتي تستعمل كعناوين للشركات الأجنبية، عند بحثها عن حلول تكنولوجية وصناعية لدينا، البحث عن فرص استثمار في السوق المحلي وفحص كيف وهل يمكنها القيام بنشاطات تجارية أمام وبالتعاون مع سوق البلاد. أنا على قناعة أن الملحقية الجديدة الإمارات العربية المتحدة ستحقق عوائد كبيرة في ضوء الاهتمام الكبير الذي أبداه الإماراتيون بسلسلة كبيرة من التكنولوجيات وأيضا في ضوء القدرات المالية الكبيرة الموجودة لدى الإمارات والتي من شأنها أن تترجم إلى استثمارات كبيرة في الاقتصاد والصناعة".

حول دائرة التجارة الخارجية: تعمل دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة على صياغة وقيادة سياسة التجارة الخارجية للبلاد بهدف زيادة قدرات المنافسة لدى الصناعات المحلية وزيادة حجم ونوعية الصادرات من البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال: جهاز يضم 50 ملحقية اقتصادية، المبادرة وإبرام اتفاقيات تجارة وتحسين ظروف التجارة في البلاد، أدوات مساعدة مهنية للأسواق العالمية ومراقبة الصادرات ثنائية الاستخدام والمستخدمة في صناعة الأسلحة غير التقليدية. وبحسب معطيات دائرة التجارة الخارجية فقد تعامل جهاز الملحقيات الاقتصادية عام 2020 مع أكثر من 4000 توجه للمصدرين، ونظم أكثر من 650 وفدًا تجاريًا قادمًا الى البلاد ومن هنا إلى دول أخرى (معظمها افتراضي وذلك في ضوء أزمة كورونا)، وقد سجلت الدائرة 350 قصة نجاح تقريبا وحققت ما قيمته أكثر من مليار دولار.