اقرت محكمة العمل القطرية أمس الاثنين انه لا يوجد اي مبرر لسلب حق الاضراب من الأخصائيين النفسيين، وذلك بعد ان فحصت هيئة المحكمة كافة الظروف بما في ذلك الأدلة التي عرضت عليها من قبل مركز الحكم المحلي. ولم تقتنع المحكمة بالادعاءات التي قدمت، بما في ذلك ان لجنة الاخصائيين النفسيين تصرفت بسوء نية.

تجدر الاشارة ان الاخصائيين النفسيين العاملين في مجال التعليم اتخذوا مؤخرا عدة خطوات نقابية، على ضوء مطالبتهم بزيادة الملكات في الجهاز العام وتحسين ظروف عملهم. 

في غضون ذلك حذر الاخصائيون النفسيون، من الاسقاطات الخطيرة التي خلفها الضغط الاستثنائي في العمل، وتأثيره على قدرة الجهاز في توفير الرد لاحتياجات آلاف الطلاب، والأهل وطواقم التعليم التي تعاني من ضائقة.

وفي الجلسة التي عُقدت اليوم، ادعى الاخصائيون ان الدولة والمُشغّل يستغلون اخلاصهم ورسالتهم السامية في العمل، مما يؤدي بهم الى العمل لساعات عمل أكثر من حجم وظيفتهم، دون الحصول على مقابل، وذلك بهدف تحمل عبء العمل وسد الاحتياجات.  

وقد أوعزت المحكمة للطرفين، بخوض مفاوضات مكثفة لإيجاد حل للخلافات والزامهم بإبلاغ المحكمة عن التقدم في المفاوضات، حتى يوم الثلاثاء الموافق 08.06 تمام الساعة 12.00، حيث ستصدر المحكمة قرارها بما يتعلق بالقضية مع استلامها بلاغ التقدم في المفاوضات. 

وقد مثل الهستدروت في هذه القضية، نائب رئيسة القسم القضائي التابع لقسم التنظيم المهني في الهستدروت المحامية تهيلا بنيشو والمحامي اوفير سوبول.