مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة اليوم الاثنين، اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى الثامن من شهر حزيران، وحينها سيقرر القاضي بعد دراسة الملف ان كان سيتم اطلاق سراحه أو تمديد اعتقاله حتى انتهاء الاجراءات القانونية.
وبررت المحكمة قرارها بأن الاعتقال سيكون إلى حين إصدار قرار بخصوص طلب النيابة العامة تمديد اعتقال خطيب حتى نهاية الإجراءات القانونية في الملف.
وقال المحامي عمر خمايسي أن الاداعات كلها غير منطقية وواضح أن الحديث يدور عن اعتقال سياسي.
وكانت قد قدمت النيابة العامة لواء الشمال صباح الخميس الماضي للمحكمة في الناصرة ، لائحة اتهام بحق الشيخ كمال خطيب، حيث نسبت اليه 3 تهم وهي: التحريض على الارهاب، التحريض على العنف، والتماهي مع منظمة إرهابية.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
