أعلنت شرطة إسرائيل عن تصعيد لافت ضمن حملة "فرض النظام وتطبيق القانون" التي تعقب الاحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. وبحسب ما  جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ:

حملة "فرض النظام وتطبيق القانون":

*في أعقاب الأحداث العنيفة التي وقعت في دولة إسرائيل في الأسبوعين الماضيين، وبعد التشاور بين وزير الأمن الداخلي، عضو الكنيست أمير أوحانا، والمفوض العام للشرطة المفتش كوبي شبتاي، ستبدأ شرطة إسرائيل اعتبارا من الليلة بحملة فرض النظام وتطبيق القانون حيث ستشمل الآلاف من افراد الشرطة ومحاربي حرس الحدود ومن وحدة الاحتياط بشكل مكثف وبانتشار شامل ضد المشتبهين باعمال الشغب والمجرمين وكل من شارك في الأحداث الأخيرة  من أجل إحالتهم إلى العدالة.

هذه الحملة هي استمرار مباشر لنشاط الشرطة في الأسبوعين الماضيين حيث تم القاء القبض على أكثر من 1550 مشتبهًا وتم تقديم حوالي 150 لائحة اتهام (بعضها يضم عددًا كبيرًا من المشتبهين).

الهدف من الحملة: تقديم الضالعين في الأحداث والجرائم القومية والخطيرة، والتجارة وحيازة الأسلحة غير القانونية والحرق المتعمد وجرائم الممتلكات، والانتماء إلى التنظيمات الإجرامية والجرائم الاقتصادية إلى العدالة. وستتركز الحملة على اجراء توقيفات وتحقيقات التي ستؤدي في نهاية المطاف الى تقديم لوائح الاتهام وسجن الجناة خلف القضبان.

يتم التخطيط للحملة في جميع أنحاء الدولة، وستشمل الآلاف من افراد الشرطة، بما في ذلك مناطق ووحدات شرطة إسرائيل وشرطة حرس الحدود، ووحدة الاحتياط، والوحدات الخاصة مع استعمال جميع الوسائل الخاصة والتكنولوجية الموجودة.

وتركز الحملة على الجرائم المحددة مع التأكيد على النشاط لإلقاء القبض وتفتيش وتحقيقات ذات صلة، الأمر الذي يؤدي إلى تقديم لوائح اتهام وتقديم المشتبهين للعدالة.

بعض الأهداف هي استعادة الردع وزيادة تطبيق القانون في أماكن محددة في دولة إسرائيل، إلى جانب الحفاظ على الأمن الشخصي للجمهور.

يجب أن يعلم منتهكي القانون أن الذراع الطويلة للشرطة ستصل إلى أي شخص يسلك طريق العنف.