قامت الشرطة بحملة اعتقالات في قرية كفرمندا، شملت اقتحام العديد من المنازل واعتقال افرادها من بين هذه العائلات كانت الشهيد رامز بشناق.

واستنكرت عائلة بشناق الهجمة البوليسية الغاشمة وحملة الإعتقالات التعسفية التي شنتها الوحدات الخاصة للشرطة ليلة أمس على بيت والدي الشهيد رامز عباس بشناق، وقد طالت هذه الحملة إعتداء سافر على أفراد العائلة بما في ذلك عمليات تفتيش واسعة لا لسبب بل لإثارة الرعب بين الأطفال والنساء الذين تواجدوا في المنزل.

خلال هذه الحملة تم اعتقال ثلاثة أخوة للشهيد رامز وكذلك أربعة من أبنائهم.

يذكر أن أحد المعتقلين الشباب مصاب بكسر في رجله جراء سقوطه في مكان عمله قبل الأحداث، وعلى الرغم من محاولات إقناعهم بعدم إعتقاله إلا أنهم أصروا على ذلك، وقد تعرض الشباب إلى الضرب المبرح والتنكيل خلال نقلهم إلى محطة الشرطة.

من الجدير ذكره أنه أثناء المداهمة للمنزل سقطت ورقة من أحد عناصر الشرطة تبين فيما بعد أنها لائحة بأسماء المطلوبين من بلدتنا وقرية كوكب أبو الهيجا المجاوره،بادعاء مشاركتهم بالاخلال بالنظام والقاء الحجارة في المدخل الرئيسي للكوكب.

ومنذ بدء الاحتجاجات في مدينة الناصرة عقب الاعتداءات على المرابطين في المسجد الاقصى المبارك واهالي حي الشيخ جراح ،وصل عدد المعتقلين في مدينة الناصرة الى 100 معتقل ، علما انه تم اطلاق سراح معظمهم  ، فيما تم تقديم لوائح اتهام بحق عدد منهم الذين ما زالوا قيد الاعتقال.
من ناحية اخرى ذكرى ذكرت مؤسسات حقوقية ان تم اعتقال أكثر من 800 معتقل  من بينهم عشرات القاصرين ، وذلك منذ انطلاق الاحتجاجات في البلدات العربية  يوم الأحد (9 أيّار/ مايو 2021) وحتّى مساء الأحد (16 أيّار/ مايو 2021).
 

وفي نفس السّياق قدمت النيابة العامة ، 116 لائحة اتهام في أعقاب الاحتجاجات في أراضي الـ48، وجميعها ضد مواطنين عرب .

وذكر ، نقلا عن مصادر في النيابة العامة، أن لوائح الاتهام "الاعتداء على شرطي" هذه لا تشمل معتقلين في الأيام الأخيرة، والذين ستُقدم ضدهم لوائح اتهام قريبا.

وأوعز القائم بأعمال المدعي العام الإسرائيلي ، خلال اجتماع عُقد الخميس الماضي، بتسريع تقديم لوائح الاتهام إثر مواجهات، وأن يكون مدعٍ مسؤولا عن ذلك في كل منطقة.

كذلك أصدر تعليمات باستخدام بند "الدافع العنصري" في لوائح الاتهام، وفقا لـ"هآرتس"، والطلب من المحكمة بتمديد الاعتقالات حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وتضمنت جميع لوائح الاتهام الادعاء أن المخالفات ارتكبت في ظروف خطيرة، وجاءت صيغتها كالتالي: "الأفعال جرت في إطار موجة خرق النظام وأعمال شغب عنيفة في أنحاء البلاد، على خلفية قومية – عنصرية... وذلك، قبل واثناء خوض دولة إسرائيل معركة عسكرية ضد منظمة حماس في قطاع غزة، وفيما يرزح السكان المدنيون في دولة إسرائيل تحت هجوم بمئات المقذوفات".
 

وقدمت النيابة 14 لائحة اتهام في محكمة الصلح ومحاكم بئر السبع ضد 25 متهمًا بالغًا وقاصرًا، تدعي فيها مشاركتهم في أعمال شغب، والاعتداء على ضباط الشرطة، وإلقاء الحجارة على الشرطة. وتزعم النيابة أنّ الأعمال جاءت على خلفية قومية عنصرية، تضمنت اعتداءات على الشرطة وقوات الأمن، ووقعت في عدة مناطق في رهط والبلدات العربية والقرى غير المعترف بها.
وتابعت النيابة أن أعمال العنف تأتي "بينما تخوض دولة إسرائيل حملة عسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة، بينما يتعرض السكان المدنيون في إسرائيل لهجمات بمئات الصواريخ".
وأشارت النيابة العامة في بيان لها بهذا الخصوص، أن "مكتب النائب العام يعتبر أن أعمال الشغب وإلحاق الأذى بأفراد قوات الأمن أمر خطير للغاية، وسوف يتصرف بحزم مع جميع المخالفين للقانون الذين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام في دولة إسرائيل".

وحتى أمس الأحد قدم مكتب المدعي العام 61 لائحة اتهام في 106 مناطق ضد 106 متهمين، بعضهم من القاصرين. والتهم الموجهة هي بالأساس الاعتداء على عناصر الشرطة في ظروف خطيرة، وتعريض حياة الناس للخطر في طرق عامة، والمشاركة في أعمال شغب، ورشق الحجارة، والمس بالنظام العام، والحرق المتعمد.
وحتى اليوم، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية العشرات من المشتبه بهم الآخرين، وقدمت طلبات لتمديد الاعتقال وتم الاستئناف على كل من لم يتم تمديد اعتقاله.
وتم أمس تقديم 46 لائحة اتهام ضد 54 متهمًا ، على النحو التالي:
- قضاء حيفا : 15 لائحة اتهام ضد 16 متهمًا (بينهم 7 قاصرين)
- المنطقة الشمالية: 4 لوائح اتهام ضد 10 متهمين (منهم قاصر).
-منطقة المركز: 4 لوائح اتهام بحق 4 متهمين.
- لواء القدس: 9 لوائح اتهام ضد 9 متهمين.
- لواء الجنوب: 14 لائحة اتهام بحق 25 متهما بعضهم قاصر.
وتنضم هذه إلى 15 لائحة اتهام تم تقديمها يوم الجمعة ضد 52 متهمًا.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية في منطقة حيفا إلى محكمة الصلح في حيفا، أمس، 15 لائحة اتهام دفعة واحدة ضد 16 عربيا ، بينهم 7 قاصرين، نسبت إليهم فيها "القيام بأعمال شغب، مهاجمة أفراد شرطة، عرقلة شرطي خلال قيامه بمهامه، محاولة الإيذاء المتعمد وغيرها".

وطالبت النيابة المحكمة تمديد اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات القضائية ضدهم. ولم يتم اعتقال أي من المستوطنين الذين هاجموا الأهالي في أراضي الـ48 وألحقوا اضرارا بأملاكهم.