ثمن تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجهد المميز ، الذي بذلته اللجنة الاممية المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والمكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة برئاسة القاضي وليام شاباس ، الذي عبر عن نزاهته العالية من خلال تقديم استقالته من رئاسة اللجنة عالى خلفية الاتهامات الاسرائيلية الموجهة له بتقديم رأي استشاري لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن عضوية دولة فلسطين في محكمة الجنايات الدولية .

وحذر من المناورات ومسلسل الضغوط التي تمارسها حكومة اسرائيل لدفع مجلس حقوق الانسان الى عدم نشر تقرير لجنة التحقيق الدولية على خلفية تقديم رئيسها استقالته ودعا رئيس مجلس حقوق الانسان السفير بودلير ندونغ إيلا (غابون ) الى تعيين رئيس جديد للجنة من بين أعضائها العاملين و التمسك بتقرير اللجنة وعرضه على المجلس في اذار القادم ، وذلك لاحباط المسعى الاسرائيلي المدعوم من الادارة الاميركية وبعض الدول الغربية الاخرى لتأجيل النظر بالتقرير ، الذي يترتب على اقراره من المجلس سلسلة من الوقائع والتداعيات ، التي تطال بانعكاساتها وتوجهاتها عددا من الشخصيات الاسرائيلية على المستويات السياسية والعسكرية والامنية المتورطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في العدوان الذي شنته دولة اسرائيل على قطاع غزة في حزيران من العام الماضي

وأكد تيسير خالد أن المعيار الجوهري لاحترام حقوق الانسان في حالتنا هذه يكمن في التصدي للمناورات التي تقوم بها حكومة تل ابيب والتي تستهدف تعطيل العدالة الدولية وتمكين مجرمي الحرب في اسرائيل من الافلات مجددا من المساءلة والمحاسبة ومن العدالة الدولية على خلفية الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها هذه الحكومة ليس فقط في عدوانها الاخير على قطاع غزة بل واعتداءاتها وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 .