أصدرت محكمة العدل العليا اليوم 3.2.2015 قراراً رفضت بموجبه الدعوى التي تقدم بها طلب الصانع ومحمد كنعان ضد قائمة الحركة الإسلامية وإلزمتهما أيضاً بدفع المصاريف.
وكان الصانع وكنعان قد تقدما قبل حوالي أسبوعين باسم حزبي الديموقراطي العربي والقومي العربي بالتماس لمحكمة العدل العليا طالبا فيها المحكمة بإعلان بطلان قرار لجنة الكنيست بالمصادقة على فك شراكة قائمة الإسلامية عن حزبي الديموقراطي العربي والقومي العربي وبالتالي منعهما من الترشح للكنيست، كما وطالبا بالحصول على تمويل لانتخابات الكنيست القريبة على حساب قائمة الإسلامية بعكس قرار لجنة الكنيست بعدم حقهما بالحصول على تمويل للانتخابات.
ووضح المحامي وسام غنايم محامي القائمة الإسلامية وعضوي الكنيست غنايم وأبو عرار حيثيات القرار، قائلاً:
" أن محكمة العدل العليا قبلت كامل ادعاءاتنا ورفضت دعوى الصانع وكنعان بسبب التأخر الكبير بتقديمها للمحكمة، حيث أن قرار لجنة الكنيست بإقرار الانفصال كان بيوم 8.12.2014 والدعوى تم تقديمها بعد 40 يوم، بيوم 18.12.24، وأنه خلال هذه الفترة اعتمدت القائمة الإسلامية وعضوي الكنيست غنايم وأبو عرار على صحة قرار الكنيست وعملا بموجبه، وقدما ترشيحهما للكنيست ضمن القائمة العربية المشتركة.
كما وقبلت المحكمة ادعاءنا أنه لم يكن أي خلل بقرار لجنة الكنيست التي أقرت انفصال القائمة الإسلامية عن حزبي الديموقراطي العربي والقومي العربي، وأن قرار لجنة الكنيست كان وفق نص القانون وما يسمح به القانون، وبالتالي أقرت المحكمة أنه لا يوجد أية عائق من ترشح غنايم وأبو عرار للكنيست .
وأيضاً بالنسبة لميزانية الانتخابات فقد قبلت المحكمة ادعاءنا أنه وفق قانون الانتخابات للكنيست فإنه لا يحق للصانع وكنعان الحصول على ميزانية انتخابات كون حزبيهما لم يكونا ممثلين بالكنيست عند حل الكنيست، وبالتالي فإن حصولهما على ميزانية انتخابات مشروط بوضع كفالة بنكية بكامل مبلغ الميزانية المطلوب، كما هو الحال في الاحزاب الجديدة.
وتجدر الإشارة الى أن المحكمة غرمت الصانع وكنعان بدفع مصاريف القائمة الإسلامية بمبلغ 5000 شيكل.