اجرى مراسل موقع الحمرا صباح اليوم الاثنين مقابلة قصيرة مع السيد جريس مطر, رئيس مجلس عيلبون المحلي ليوضّح لأهالي البلدة موضوع المدرسة الاعدادية الجديدة التي لم تفتح ابوابها امام الطلاب في بداية السنة الدراسية الحالية.
* السيد جريس مطر نوّهة قائلا":" القرار الذي صدر في تاريخ 20/10/14 لم يتطرق الى فتح المدرسة انما الى انهاء العمل فيها واصدار نموذج (4) الذي يخص شركة الكهرباء , وبإمكاننا ان نكون جاهزين خلال شهر شباط ولكن فتح المدرسة سيكون كما هو معتاد في 1/9/15 ".
* في سؤالنا ان كان سيتمكن من المحافظة على اموال المجلس حتى لا تدفع كغرامات بحسب قرار المحكمة, أجاب قائلا بأنه:" سيكون جاهزا" بحسب قرار المحكمة واستهجن عمل جمعية محامون من اجل اداره سليمه وقال انهم يهدرون اموال المجلس عبثاً وكذباً وانهم يعملون لمصالح سياسيه بحته ".
ومن منطلق المهنية والعمل الصحافي النزيه, طلبنا من جمعية محامون من اجل اداره سليمه والممثلة بالمحامي نضال حايك بالرد على ما قاله رئيس المجلس المحلي في عيلبون.
رد جمعية محامون من اجل ادارة سليمة:
"الجمعية تعمل حسب معايير مهنية وموضوعية وتتوجه للقضاء في حالات تعلو بها شكوك حول عمل السلطات المحلية. التوجه للقضاء يكون دائمًا وأبدًا بعد استنفاذ كامل الخطوات الممكنة أمام السلطات المحلية بهدف استيضاح الموضوع او حل الإشكال المطروح، وكذلك هو الحال مع مجلس عيلبون المحلي.
من الجدير ذكره أن الجمعية، ومنذ ان باشرت العمل قبل حوالي 8 اشهر، قامت بالكشف عن محاولة المجلس المحلي بتعين ابن عم سكرتير المجلس، السيد هاني سمعان، لمنصب مسؤول المشتريات في المجلس وذلك بخلاف حاد لما ينص عليه القانون، وبعد ان توجهت الجمعية للقضاء تدخلت وزارة الداخلية وأمرت بإلغاء هذا التعيين غير القانوني (مرفق القرار).
كذلك ننوه ان مدير عام الجمعية، المحامي نضال حايك، كان قد مثل الحركة من أجل جودة السلطة في التماس ضد المجلس بخصوص المدرسة الأعدادية في عيلبون وفي هذا الملف وبخ سعادة القاضي سليم جبران من المحكمة العليا المجلس وغرمه بدفع نفقات المحكمة (مرفق القرار).
مرة أخرى، وتباعًا لبيان المجلس المحلي من يوم 15/01/22، تأسف الجمعية على هذا الاسلوب من قبل مجلس عيلبون المحلي وعلى هذه الاتهامات الباطلة التي لا تمت للواقع بأي صلة.
تؤكد جمعية محامون من اجل ادارة سليمة انها ستواصل عملها بصدد تجذير اسس الإدارة السليمة في جميع السلطات المحلية العربية دون استثناء، وبما فيها مجلس محلي عيلبون".
[email protected]