اصدرت المحكمة العليا هذا الاسبوع قرارها النهائي في الالتماس الذي قدمه المحامي د. قيس يوسف ناصر باسم سكان قرية دهمش غير المعترف بها، والزمت المحكمة حكومة اسرائيل والوزارات المختصة باتخاذ قرار حاسم بقضية الاعتراف في القرية حتى نهاية العام والبدء خلال 90 يوما بتزويد القرية بالخدمات البيئية اللازمة.

قرية دهمش هي قرية عربية في نطاق نفوذ المجلس الاقليمي عيمك لود (سدوت دان) يسكنها اكثر من الف مواطن، ولا يعترف المجلس الاقليمي بالقرية بل يعمل بكل قوة على هدم القرية وترحيلها ولا يقدم للقرية اي خدمة. ويخوض السكان منذ سنوات طويلة معركة شعبية وقضائية للاعتراف بالقرية حتى وصلت القضية الى المحكمة العليا. وفي اطار نضال السكان للاعتراف كان رئيس اللجنة الشعبية في القرية السيد عرفات اسماعيل طرح وقدم قضية دهمش لكل المؤسسات والجهات حتى اصبحت قضية قرية دهمش قضية مركزية على المؤسسات التعامل معها وحسمها بشكلٍ عادل.

انتقدت المحكمة العليا بشدة في قرارها امتناع وتهرب الدولة طوال سنين من اتخاذ قرار حاسم في قضية الاعتراف بالقرية واكدت ان هذه المماطلة تمس حقوق السكان بالبناء والحصول على خدمات عامة وتأثير ذلك على حياتهم اليومية.

كما نوهت المحكمة العليا في قرارها الى ان الدولة تذرعت كل مرة بحجة اخرى للامتناع عن القرار بقضية الاعتراف بقرية دهمش وبهذا خالفت الدولة القانون وقواعد القانون الاداري.

وعليه قررت المحكمة الزام الدولة اتخاذ قرار نهائي في قضية الاعتراف حتى نهاية العام وان تزود الدولة القرية بالخدمات البيئية خلال 90 يوما من قرار المحكمة