حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة السبت 31 يناير/ كانون الثاني، بحظر "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، واعتبارها "جماعة إرهابية".

وقضت المحكمة كذلك بإدراج كل من ينتمي إلى "الكتائب" داخل مصر ضمن "العناصر الإرهابية"، وذلك بعد دعوى رفعت إلى المحكمة للمطالبة باعتبار "الكتائب" منظمة إرهابية. 

وكانت الدعوى أشارت إلى أن "كتائب القسام متورطة في العمليات الإرهابية داخل البلاد، وتستغل الأنفاق بين الحدود لتمويل العمليات الإرهابية، وتهريب السلاح لترهيب المواطنين، والاعتداء على قوات الجيش والشرطة داخل مصر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

يذكر أن وسائل إعلام مصرية غير حكومية، اتهمت "كتائب القسام"، بالوقوف وراء هجمات سيناء الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات أغلبهم من عناصر الأمن، وبدعم الجماعات المتطرفة في سيناء بالسلاح.

ونفت "حماس"، السبت تلك الاتهامات، مستنكرة هجوم وسائل الإعلام المصرية.

وانتقد صلاح البردويل القيادي في حركة "حماس" القرار المصري معتبرا الحظر قرارا سياسيا بامتياز وجاء كردة فعل في "محاولة انفعالية للتنفيس عن الشعب المصري وإيجاد كبش فداء هي المقاومة الفلسطينية".

وقال البردويل لوكالة "معا" الفلسطينية إن القرار مستهجن وخطير جدا ويمثل "سابقة خطيرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، التي لم يتجرأ على اعتبارها منظمة إرهابية الا الاحتلال الإسرائيلي".

وجدد البردويل تأكيد حماس أن لا علاقة لها ولجناحها العسكري بالأحداث في سيناء.