قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود، آفي ديختر، بالشراكة مع عضو الكنيست، أوريت ستروك، من تحالف "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن أدين بـ"الإرهاب" أو بـ"القيام بعمليات عدائية"، ويحصل على مخصصات من السلطة الفلسطينية.

وينص مشروع القانون، الذي يستهدف بالأساس الفلسطينيين بالقدس والمواطنين العرب في إسرائيل، والأسرى من عرب 48 والقدس، على إسقاط الجنسية الإسرائيلية حتى عن كل من أمضى محكوميته في السجون الإسرائيلية، ويحصل على مخصصات ومعاشات أسرى من السلطة الفلسطينية، وكذلك إبعاده إلى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

ووقع 42 من أعضاء الكنيست، من عدة أحزاب إسرائيلية، على مشروع القانون، الذي يمنح وزير الداخلية، صلاحية سحب الجنسية الإسرائيلية بشكل فوري من أي مواطن من عرب 48 أو القدس، يتقاضى راتبا من السلطة الفلسطينية، كما يسمح القانون بإبعاد أي أسير بعد إطلاق سراحه لمناطق السلطة.

ويأتي تقديم مشروع القانون، بعد الإفراج عن الأسير رشدي أبو مخ من باقة الغربية بعد أن قضى 35 عاما و12 يوما بالسجون الإسرائيلية، وسبق المبادرة لهذا القانون حملة تحريض على المحرر أبو مخ وعائلته، ومطالبة وزير الداخلية، أرييه درعي، بإسقاط الجنسية عنه، بذريعة الاحتفال الذي أقيم عقب خروجه من السجن.

ووفقا لمشروع القانون، سيسمح للشخص باسترجاع الجنسية الإسرائيلية، بحال تخلى عن المعاشات والمخصصات التي تقاضاها، وقام بإرجاع قيمة الأموال التي حصل عليها إلى السلطة الفلسطينية.

وقال ديختر وستروك إن "موافقة هؤلاء المواطنين الحصول على هذه المخصصات والأموال، تدل على أنهم يتخلون عن مكانتهم كمواطني دولة إسرائيل".

وأشار ديختر إلى وجود العديد ممن وصفهم بـ "الإرهابيين" الذين يحملون الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية هذه الأيام، ويتلقون بالفعل رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كتعويض عن الهجمات التي قاموا بتنفيذها.

يذكر أنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020، قدم ديختر مشروع قانون شبيه يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية أو شطب إقامة أي معتقل فلسطيني يتلقى مساعدة مالية من السلطة الفلسطينية، ووقع على مشروع القانون في حينه 18 من أعضاء الكنيست، لكن لم يمر القانون بكافة الإجراءات التشريعية ولم يصادق عليه بالقراءة التمهيدية.