هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات من الشرطة صباح اليوم، الأحد، منزلا مأهولا في مدينة اللد؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المنزل تعود ملكيته لعائلة النقيب في اللد.

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، مؤخرا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

تجدر الإشارة إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في يافا وكفر قاسم وقلنسوة واللد وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

هذا وقد اعرب السكان عن استنكارهم واستيائهم من سياسة الهدم والتشريد، مشيرين "الى ان سياسة هدم البيوت العربية مستمرة وان قانون كمينتس لم ينتهي بل ما زال ينفذ جرائمة".
واضافوا:" لا يعقل ان تتجاهل الجهات الحكومية المسؤولة سكان اللد، والمعاناة التي تعيشها العائلات جراء التضييق والخناق والتشريد، واذا بقي هذا الصمت فسوف نشاهد بيوت اخرى تهدم".
يشار الى ان الحي شهد قبل فترة احتجاجات واقامة خيمة اعتصام بسبب اوامر الهدم البيوت في المنطقة، وقد خرج السكان للتظاهر والمطالبة بوقف الهدم وتوسيع مسطحات البلدة كي يتسنى للعائلات العربي السكن في بيوتها بأمان.