من خلال الفحص الذي أجرته سلطة المنافسة بناء على طلب وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيرتس يتبين أن تكلفة انتاج الخبز الخاضع للرقابة هي أقل بكثير من الأسعار التي يدفعها المستهلك كما تم تحديدها من قبل لجنة الأسعار، وسلطة المنافسة توصي بفحص أسعار الخبز الخاضع للرقابة في إسرائيل من جديد

وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: "أطالب بإجراء مداولات فورا للجنة الأسعار، سوية مع طاقم سلطة المنافسة وفحص هذه المسألة برمتها. في ضوء نتائج تقرير سلطة المنافسة، يتبين أنه لن يكون أمام لجنة الأسعار أي مناص من خفض أسعار الخبز الذي يخضع للرقابة في إسرائيل"

في أعقاب تعليمات وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيرتس، قامت سلطة المنافسة بإجراء فحص شامل لأسعار الخبز الذي يخضع للرقابة، ووجدت السلطة أن تكلفة انتاج الخبز هي أقل بكثير من السعر الذي حددته لجنة الأسعار. ونتيجة لذلك، بعث وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيرتس رسالة إلى رئيس لجنة الأسعار بطلب إجراء فحص شامل وعميق سوية مع ممثلي سلطة المنافسة ووزارة الاقتصاد والصناعة وذلك من أجل فحص موضوع أسعار الخبز الخاضع للرقابة من جديد.

وجاء طلب الوزير بيرتس من سلطة المنافسة الداعي لفحص أسعار الخبز في أعقاب الالتماس الذي تقدم به "المخبز اللوائي في كريات شمونه"، بما يخص مناقصة تزويد الخبز للجهاز الأمني والادعاء بأن مخبز "بيرمان" قدم عرضًا خاسرًا للأسعار، بهدف إخراج المخابز الصغيرة من دائرة المنافسة في المجال.

ونتيجة لذلك، أمر الوزير بيرتس مدير عام مكتبه، دافيد لافلير بالتوجه إلى وزارة الأمن بطلب تجميد نتائج المزاد حتى فحص تكاليف إنتاج الخبز بشكل أكثر عمقا.

وبعد أن وافقت وزارة الأمن على طلب الوزير بيرتس بتجميد المناقصة، توجه الوزير بيرتس إلى المحامية ميخال هالبرين، المسؤولة عن المنافسة، من أجل فحص الموضوع بصورة شاملة ومعمقة.

وجاء في التقرير الذي أعدته سلطة المنافسة وقدمته إلى الوزير بيرتس هذا الصباح: "فحص السلطة للموضوع، يظهر أنه لا يوجد أي أساس للادعاء بأن الحديث هو حول أسعار خاسرة. وإنما العكس، فمن خلال التحليل الذي أجراه مخبز بيرمان للمزاد يتبين أن الأسعار التي قدمت تعكس أرباحًا جدية مقارنةً بتكاليف الإنتاج".

وجاء أيضًا في تقرير سلطة المنافسة: "من الواضح أن وجود فجوة جدية بين المؤشر الذي لدينا فيما يتعلق بتكلفة إنتاج الخبز الخاضع للرقابة وبين المعلومات التي بحوزة لجنة الرقابة – يتطلب فحصًا شاملًا وعميقًا للمعطيات والأساس الواقعي الموجود لدى لجنة الرقابة". 

وجاء في تلخيص التقرير: "النتائج التي تظهر من فحص السلطة تُظهر وجود فجوة جدية بين التكلفة الفعلية لإنتاج الخبز من قبل المخابز وبين أسعار الخبز الخاضعة للرقابة والتي حددت من قبل لجنة الرقابة. الفجوة هي جديّة وكبيرة، وهي تلزم بإجراء فحص للمسألة برمتها من أجل الخوض بالتفاصيل ومعرفة التكاليف الحقيقية للمخابز. نحن نوصي بأن تقوم لجنة الرقابة بفحص موضوع الخبز الخاضع للرقابة من جديد".

 وأضاف وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: "في ضوء النتائج، يبدو أن كل ادعاءات المخابز بأن تكلفة الخبز التي حددتها اللجنة هي منخفضة، ليس لها أي أساس من الصحة. لدي اعتقاد أساسي بأن تكلفة إنتاج الخبز الخاضع للرقابة هي أقل بكثير من الأسعار التي حددتها لجنة الرقابة على الأسعار، وعليه سيتم فحص ما إذا دفع المستهلكون أسعارًا أعلى وأكبر مقابل الخبز الخاضع للرقابة مما كان عليهم دفعه وذلك على مدار سنوات عديدة".