19 قتيلاً بينهم شرطي، وتوقيف 429 شخصًا، في احتجاجات بمعظم المحافظات المصرية، يوم الأحد، شهد بعضها أعمال شغب وعنف، هي حصيلة أحداث إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بحسب وزارة الصحة المصرية ومصادر أمنية.

يأتي ذلك فيما تقول جماعة الإخوان المسلمين، المعارضة للسلطات الحالية، إن عدد المظاهرات التي تم تنظيمها خلال يوم الأحد، بلغت 320 مظاهرة، خرجت في مختلف المحافظات.

وبهذه الحصيلة، يبلغ إجمالي عدد من قتلوا منذ انطلاق تظاهرات إحياء تلك الذكرى الجمعة الماضي 21 قتيلاً، بعد مقتل متظاهرة، الجمعة، تدعي سندس أبو بكر في الإسكندرية (شمال مصر)، ومقتل الناشطة اليسارية والمعارضة للرئيس المعزول محمد مرسي والسلطات الحالية، شيماء الصباغ، في مظاهرة بوسط القاهرة أول أمس السبت.

من جانبه، قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، للأناضول، إن يوم الأحد شهد "18 حالة وفاة و82 مصابًا"، فضلاً عن وفاة شرطي بينما هناك حالتان (من الشرطة) لا تزالا في حالة حرجة في المستشفي ولم يتوفيا بعد (22:30 تغ).

وكان اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، قال، في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، إن "مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار على الدورية الأمنية المكلفة بتأمين محور المنيب (غرب العاصمة) أدت إلى وفاة مجندين"، غير أن المتحدث باسم وزراة الصحة بحسب تصريحاته للأناضول، أكد أنهما مازالا في حالة حرجة ولم يفارقا الحياة حتي  الساعة 22:30 ت.غ.

وكان اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، قال، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، في وقت سابق، إن "عدد مصابى الشرطة فى مواجهات الإرهاب اليوم ارتفع إلى 11 ضابطا وفردًا، بخلاف استشهاد مجند"، مشيرًا إلى أن "الأجهزة الأمنية مستمرة فى التصدى لعنف عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى فى شتى المحافظات".

وحول أعداد المقبوض عليهم جراء الاشتباكات خلال الذكري الرابعة لثورة يناير، قال مصدر أمني مسؤول للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن أعداد المقبوض عليهم خلال أعمال الشغب 429 شخصًا، منهم  142 شخصًا في القاهرة، 65 شخصًا في الجيزة (غربي العاصمة) و70 في الإسكندرية (شمال مصر)، دون تحديد بقية الأعداد. 

وفي السياق ذاته، عمت المظاهرات نحو 20 محافظة (من إجمالي 27 ) أبرزها القاهرة والإسكندرية، فيما خلت محافظات الأقصر والوادي الجديد (جنوب) وجنوب سيناء والبحر الأحمر (شرق) من التظاهرات.

وفيما انتهت معظم الفعاليات في جميع المحافظات قبل منتصف ليل أمس إلا أن عشرات المتظاهرين بحي المطرية، شمال شرق القاهرة، الذي شهد سقوط أغلب القتلى، اعتصموا قرب ميدان المطرية، بحسب شهود عيان.

وافترش المتظاهرون الأرض، فيما قام آخرون بوضع متاريس وبناء جدار عازل يمكنهم من صد أي هجوم من جانب قوات الأمن، بحسب ذات المصدر.

وقال أحد المسؤولين عن مسيرات المطرية للأناضول إن عدد الذين سقطوا بالميدان 13 بينهم مسيحيان. وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات متلفزة له حيث قال: "حالات الوفاة بينهم 13 حالة في منطقة المطرية فقط".

وقال المتحدث باسم الإخوان المسلمين بمصر، محمد منتصر، في بيان له، إنهم نظّموا "230 تظاهرة " في مواجهة ما يسمونه "انقلابا" بمصر في الذكري الرابعة لثورة يناير/ كانون الثاني 2011  في "نحو 20 محافظة بصورة لم تشهدها مصر منذ فترة طويلة "، بحسب بيان آخر للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي. 

ولم تعلن الإخوان ولا التحالف الداعم للرئيس المعزول حصيلة لأعداد القتلي والمقبوض عليهم.

وفي الوقت الذي خرجت مسيرات معارضة للسلطات الحالية، بأغلب المحافظات صباحا ومساءً، بحسب شهود عيان، شهدت عدة أماكن تفجيرات، استهدفت قوات شرطية، وخدمات عامة، فضلا عن عمليات قطع طرق قام بها مجهولون لشوارع رئيسية، بحسب تقارير محلية. 

وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بحسب بيان لها "إيقاف بعض خطوط القطارات الفرعية حتى نهاية شهر يناير (كانون ثان) الجاري من الساعة الخامسة مساء (15 تغ) وحتى السادسة صباحا (4 تغ) يوميًا؛ وذلك حرصا من الهيئة على أمن وسلامة المواطنين وجمهور المسافرين من ركاب القطارات".  

يأتي ذلك فيما أغلقت السلطات المصرية، أمس الأحد، ميدان التحرير (وسط القاهرة)، في إطار التأمينات التي اتخذتها لذكرى الثورة.

وتمنع قوات الشرطة المصرية، مدعومة بقوات من الجيش، مؤيدي مرسي وأي معارضين آخرين للسيسي، الذي تولى الرئاسة في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي، من الوصول إلى الميادين الرئيسية والاحتشاد بها، منذ فض قوات الأمن اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني "رابعة العدوية"، شرق القاهرة، و"نهضة مصر" بالجيزة (غرب العاصمة)، يوم 14 أغسطس/ آب 2013؛ ما أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية.

وحلّت، أمس الأحد، الذكرى الرابعة لقيام الثورة المصرية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أدت إلى إجبار الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير/ شباط من ذات العام.

وأعلنت الحكومة في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، جماعة الإخوان "إرهابية"، بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن محافظة الدقهلية (دلتا نيل مصر- شمال) رغم إدانة الجماعة للحادث، قبل أن يحل القضاء في أغسطس/ آب 2014، حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للجماعة.