أظهرت معطيات جمعتها "الحركة من أجل نزاهة الحكم" في البلاد، أنه تم خلال الـ10 سنوات الماضية، إخضاع 60 رئيس سلطة محلية في البلاد للتحقيق في شبهات فساد وخيانة الأمانة، وذلك من أصل 257 سلطة محلية تتواجد ضمن منظومة الحكم المحلي الذي تشرف عليه وزارة الداخلية الإسرائيلية.
قررت محكمة الصلح في مدينة الناصرة الاسبوع الماضي ، الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات على سكرتير سلطة محلية من الشمال ، بعد ادانته بمخالفات خطيرة منها السرقة وتبييض الاموال، الغش ومخالفات ضريبة.
مديرة قسم شكاوى الجمهور في الحركة لنزاهة السلطات المحلية المحامية جيلي غوتويرت قالت:" هناك معطيات مقلقة وخطيرة عن عمل السلطات المحلية في البلاد ، تم التحقيق مع 60 رئيس سلطة محلية من أصل 257 في السنوات العشر الاخيرة ، بقضايا الفساد وخيانة الامانة ، هناك في البلاد 25 سلطة محلية بدون مراقب داخلي ووزارة الداخلية لا تتدخل في الوقت المناسب ، علمًا ان مدير اللواء في الوزارة عليه اجبار كل سلطة أن تقوم بتعيين مراقب داخلي".
وأضافت:" الوضع مقلق جدًا خاصة في المجالس الصغيرة ، هناك عدة شكاوى عن البلديات الكبرى ولكن الرقابه في اكبر ولا نسمع عنها ، الحديث عن سلطات محلية صغيرة يتم فيها سرقة مبالغ طائلة".
[email protected]
