من المتوقع أن يتم الاعلان يوم غد الاحد عن قائمة عربية جديدة مبنية على الحزب الديمقراطي العربي، برئاسة النائب السابق طلب الصانع، الذي تمّ اقصاؤه من القائمة المشتركة.

وكان تم الجمعة الاعلان عن القائمة العربية المشتركة في مؤتمر صحفي في الناصرة. وتشكلت هذه القائمة من أربعة أحزاب: الجبهة برئاسة سكرتيرها ورئيس القائمة أيمن عودة، الحركة الاسلامية برئاسة مسعود غنايم، التجمع برئاسة جمال زحالقة، والعربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي.

وفي بيان وصل من القائم بأعمال رئيس بلدية رهط، عطا أبو مديغم، حليف الصانع، وصلت نسخة عنه إلى معا جاء: "واكبت الجماهير العربية الفلسطينية تشكيل واعلان القائمة العربية اليهودية المشتركة التي اعلن عنها بالأمس، حيث اتضح ان هذه القائمة لا تمثل الجماهير العربية وانما تمثل بعض الاحزاب الفاعلة على الساحة السياسية العربية في الداخل، التي أقصت واستثنت أحزابا فاعلة وقوى وطنية وسياسية وشرائح اجتماعية واقتصرت على أربعة أحزاب فقط لاحتكار توزيع المقاعد فيما بينها، ظنا ان الجماهير العربية لن يكون لها أي خيار في الاختيار السياسي".

وأضاف البيان: "وبعد مشاورات مع العديد من الأطر السياسية والشخصيات المركزية في وسطنا العربي، وصلنا لقناعة تامة أن رصيدنا الجماهيري سيكون المفاجأة في الانتخابات القادمة للكنيست، حيث لمسنا الاستياء الكبير من القائمة المشتركة التي أعلن عنها، وعليه فان التحالف في قائمة الجماهير العربية هو العنوان الحقيقي لتمثيل تطلعات شعبنا في الوحدة الحقيقية".

وأردف قائلا: "إن المستقبل السياسي داخل البلاد مرهون بالمقاعد التي ستحصل عليها قائمة الجماهير العربية والتي بمقاعدها ستقرر التركيبة الائتلافية للحكومة القادمة وتصبو للتأثير على القرار السياسي بما يخدم الحقوق المدنية للجماهير العربية في الكرامة، المساواة التامة والعدالة الاجتماعية مع التأكيد على الثوابت الفلسطينية، كما وتدرك قائمة الجماهير العربية حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها".

وأضاف: "وعليه لقد تم الاتفاق على عقد مؤتمر للإعلان عن انطلاق قائمة الجماهير العربية بكل حلفائها ومركباتها يوم الاحد الموافق 25-01-2015، الساعة الثانية بعد الظهر في فندق كراون بلازا في الناصرة والتوقيع على ميثاق الوحدة والتحالفات ونماذج الترشح للكنيست".

واختتم البيان: "وبهذه المناسبة يشرفنا أن نزف لشعبنا بشرى الطرح السياسي البديل والأقرب لنبض الشارع المبني على المصداقية والشفافية بعيدا عن الانتهازية والاقصاء والهيمنة".