قرر قضاة المحكمة المركزية في القدس تأجيل مرحلة استعراض الأدلة والإثباتات في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إلى ما بعد انتخابات الكنيست الـ24 وتحديدًا في 5 من نيسان/ أبريل المقبل. علمًا أنّ الحديث يدور حول لوائح الإتهام المقدّمة ضد نتنياهو بقضايا فساد.

وجاء في قرار المحكمة أنّ الجلسات ستقام ثلاث مرات أسبوعياً في أيام الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء بين الساعات 09:00 صباحًا وحتى 15:30 بعد الظهر. ويذكر أنّه لن تُقام جلسة في اليوم الذي يوافق "ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي" والذي يقع في 14.04.2021.

وفي سياق متّصل، وجّه قضاة المحكمة انتقادات حادّة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبيت، معتبرين أنّ سلوكه لم يكن صحيحًا عندما أعطى موافقته على التحقيق في القضايا، مع ذلك قرروا أنه لا يمكن إلغاء الاتهامات.

يذكر أن جلسات محكامة نتنياهو إستؤنفت قبل نحو أسبوعين، من خلال جلسة قُدم خلالها رد نتنياهو على لوائح الاتهام المرفوعة بحقه، ووصل نتنياهو بنفسه إلى قاعة المحكمة، لكنه غادرها بعد نصف ساعة، كما حضر الجلسة باقي المتهمين المتورطين بالملفات.

ويذكر أنّ نتنياهو وطاقم الدفاع عنه ادعوا أنّ "التحقيقات ضد رئيس الحكومة لم تتم بشكل قانوني وصحيح، وأنّ المستشار القضائي للحكومة لم يمنح موافقات ومصادقة بالشكل المطلوب على عمليات التحقيق ضد نتنياهو، وأنّ بذلك خرقًا لقانون أساس: الحكومة".

وبحسب ما ورد في ادعاء محامي الدفاع عن نتيناهو فإنّ "التحقيق في الملف 1000 ضد نتنياهو جرى من دون مصادقة المستشار القانوني للحكومة، وأنه تم توسيع التحقيق في الملف 4000 ( ملف "بيزك - واللاه") بتجاوز قانوني لما تمّ المصادقة عليه"، كما قال.

وكان نتنياهو قد صادق في مستهل جلسة محاكمته في مركزية القدس بصوته على الرد الذي قدّمه محاموه باسمه على لائحة الاتهام ضده، وقال إنه ليس لديه شيئا آخر ليضيفه، وبعد ذلك غادر نتنياهو المحكمة.