ردت وزارة الصحة على برقية عاجلة سبق وان أرسلها قبل أيام المحامي مراد مفرّع نائب جمعية تطوير مستشفى العفولة ورئيس لجنة مكافحة العنصرية في المنتدى المدني لتطوير الصحة في الجليل لوزير الصحة وكبار المسؤولين في الوزارة طالب من خلالها عقد جلسة عاجلة لبحث أزمة الأطباء العرب العاطلين عن العمل في ظل عدم توفّر التخصصات الطبية.

وجاء في رد الوزارة على لسان د. فيرد عيزرا رئيسة قسم الطب والأطباء في الوزارة:"أنه خلال الـ6 أشهر الماضية استوعبت مستشفيات البلاد 600 خريج طب في التخصصات المختلفة وخاصة المطلوبة منها وهي في مجالات "الأمراض الباطنية، الطوارئ، الأطفال، العناية المشددة والتلوثات".
وأضافت وزارة الصحة في ردها:"ما بلغنا من المستشفيات ان هذه الوظيفة تم إيجاد من يحّل فيها  من طلاب الطب الخريجين والمتدربين وفقًا للمعايير المتعارف عليها، ومن المهم التطرق اليه، انه عندما يتم فتح وظائف معينة فإنها تكون بحسب الحاجة في حينها وبناءً على النقص وليس من الضرورة ان تكون ضمن التخصصات التي ذكرتها في رسالتك، وبالنسبة لتلك التخصصات المذكورة، فمن بينها تلك التي بها نقص دائم في عدد الأطباء الذين يشغلون وظائف فيها واذكر من بينها أمراض الشيخوخة وإعادة التأهيل والطب النفسي وعلم الأمراض الوراثية وغيرها. وعليه فإننا نوصي بشدة جميع الأطباء المهتمين بإكمال تدريبهم بالتقدم للحصول على تخصصات في المواضيع المختلفة التي ذكرت آنفًا او تخصصات اخرى التي بها نقص وحاجة".  

وكان المحامي مراد مفرّع قد ذكر في برقيته العاجلة:"ان الطلاب من خريجي موضوع الطب لم يفكروا للحظة واحدة انهم سيقضون سنوات طويلة في دراستهم وانهم لن يجدوا عملًا بعد انهاء تعليمهم الأكاديمي، ولكن اليوم وبعد مرور أعوام على تخرجهم مازال الأطباء يحاولون طرق الأبواب من أجل الحصول على فرصة عمل أو توفير تخصص طبي لهم".  وأشار المحامي مفرّع:"ان من بين أولئك الأطباء من مضى أكثر من 3 أعوام على تخرجهم ورغم محاولاتهم الحثيثة فلم يتمكنوا من الحصول على وظيفة بسبب شح التخصصات في المراكز الطبية، حيث يضطر العديد منهم القبول بظروف عملٍ غير عادية كالعمل في قسم المناوبات الخارجية " תורן חוץ ״ او طبيب قسم " רופא בית ״ دون الإنخراط في تخصص معيّن، بينما اختار البعض الآخر مضطرًا العمل في المراكز طب الطوارئ الصغيرة أو محطات الإسعاف الأولي وآخرون عاطلون عن العمل أو يعملون في مجالات أخرى لا علاقة لها بالطب ويفكرون بشكل جدّي لمغادرة البلاد والهجرة بحثًا عن العمل في الخارج، علمهم يعثرون على فرصة يتمكنون من خلالها العمل في وظيفة أحلامهم".
وإقترح المحامي مراد مفرع في رسالته حلًا للأزمة من خلال تقصير مدة وسنوات التخصصات المختلفة وقال:"بحسب المعطيات التي توصلت اليها فإن مدة التخصصات أقرت في الماضي بناءً على النقص في عدد الأطباء المنخرطين في الجهاز الطبي، فكان الحل الأمثل في حينها لمحاربة الظاهرة يكمن في إطالة فترة التخصص أما اليوم فمع وجود مئات الأطباء دون عملٍ فيجب السعي نحو تقليل مدة التخصص وبذلك منح فرصة لأطباء آخرين في الإنخراط بالتخصصات المختلفة".
وأضاف:"اما الحل الآخر، فهو أن تقوم وزارة الصحة بتوفير تخصصاتٍ من قبلها لأولئك الأطباء مقابل تعهدهم بعد انهاء فترة التخصص بالعمل في المناطق التي تعاني من نقص بعدد الأطباء، كالمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة في شمال وجنوب البلاد".
ودعا المحامي مراد مفرّع المسؤولين في وزارة الصحة العمل الجاد على حلّ الأزمة ومنع توسّع رقعة العاطلين عن العمل من خريجي الطب سعيًا لتوفير فرص عمل متساوية للجميع ولدمج الطاقات الشبابية في الجهاز الطبي من اجل تطويره وتحسينه أكثر فأكثر.