سويد: آن الأوان لتوزيع ارباح الشركات الاحتكارية بشكل عادل أكثر

سويد: المستوطنون هم أكثر المستفيدين من النمو الاقتصادي وارتفاع مدخولات الدولة.

قال النائب حنا سويد في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست أمس، ان رفع الحد الدنى للأجور في هذه الأيام هو لعبة سياسية لنتنياهو، فكل ولد صغير في هذه البلاد يدرك ان هذه الزيادة الصورية لا ترفع من دخل العمال والطبقات الفقيرة. وقال سويد ان دخل العائلات هو مؤشر للوضع العام للدولة، وان هذه الاضافة الزهيدة لا تفي بالاحتياجات الاساسية للعائلات المستضعفة، وهي متأخرة جدًا مع ازدياد الفوارق الشاسععة المتواصل باستمرار مع ارتفاع النمو الاقتصادي.

وتسائل سويد، هل هناك من يعتقد ان هذه الاضافة ليست العوبة ودعاية انتخابية لنتنياهو؟! ليس فقط أعضاء الكنيست بل كافة المواطنين الذين يعيشون هذه الظروف الصعبة، رغم استمرار نتنياهو بالتفاخر بتواصل النمو الاقتصادي في عهده! هذه الاضافة لن يكون لها أي تأثير على الوضع الاقتصادي للعائلات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود. الدخل المنخفض هو مؤشر لمشاكل اقتصادية وتمييز صارخ في توزيع ارباح ونتائج النمو الاقتصادي الذي يتفاخر به نتنياهو، فأين تذهب عائدات النمو الاقتصادي؟ تحدث الكثيرون عن المستوطنين، لكن الكثيرين لا يدركون ان هؤلاء المستوطنين يبتلعون كل الميزانيات والارباح التي تجنيها الدولة من النمو الاقتصادي، انهم كالبالوعة، كل الارباح تذهب اليهم دون غيرهم، مئات الملايين من الشواقل تم تحويلها للمستوطنات بشتى الطرق.

وأضاف سويد، على الحكومة ان تعي بأن رفع الحد الأدنى للأجور يجب ان يتلائم مع احتياجات العائلات الفقيرة، لتوفير العيش الكريم، وليس اضافة الفتات لمائدة ابناء هذه العائلات. والأمر المثير للاستهجان في هذه الحالة هو ان طائل هذه الاضافة لا يتم على حساب خزينة الدولة، فمن يتحمل تكاليف هذه الاضافة هم الشركات الكبيرة وارباب العمل الذين يربحون الملايين، وآن الأوان لأن تتوزع ارباحهم بشكل عادل أكثر، فلماذا تتوانى الحكومة في احقاق حقوق العمال بضمان العيش الكريم لهم ولأبنائهم، آن الأوان ان يتقاسم من بحاجة أكثر الى رفع مستوى معيشتهم نتاج وارباح عملهم.

وأضاف سويد، ان العائلات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود لن يكونوا العوبة في يد نتنياهو، ويجب على الكنيست القادمة ان تقلب هذا القانون وترفع هذا الحد التجويعي بما يتلائم واحتياجات هذه العائلات، لضمان العيش الكريم لكل ولد ولكل طفل في هذه البلاد، واقتسام جزء أكبر من أرباح الشركات الاحتكارية والشركات الكبرى التي تجني الملايين على أكتاف عمالها وعاملاتها وأبنائهم.