أعرب مجلس الأمن الدولي في إعلان تبناه بالإجماع، عن دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، معتبرا أنه "إنجاز" تحقق على صعيد المسار السياسي الليبي.

وفي الإعلان الذي صاغته المملكة المتحدة، دعا مجلس الأمن السلطة التنفيذية الانتقالية الليبية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة.

وشدد على "ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دخل في الخريف حيز التنفيذ، والمضي قدما في انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من تأخير".

وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وصوت الملتقى السياسي الليبي، يوم الجمعة الماضي، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة سيقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت القائمة بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.