يبدو أن المؤسسة الإسرائيلية باتت تضعنا بين خيارين أحلاهما علقم، فإما القتل بأيدي عصابات الإجرام المنظم وغير المنظم وإما القتل على يد الشرطة . 
 
وإننا إذ نرفض الخيارين المذكورين ، فإننا نتساءل، بأي ذنب يُقتل الشاب أحمد حجازي ويُجرح غيره من الأبرياء الليلة الماضية في مدينة طمرة، وبالطبع المرحوم حجازي ليس العربي الأول الذي يُقتل بيد الشرطة الإسرائيلية، فالقائمة طويلة جدًا وتشمل ابن طمرة الشهيد عدنان خلف مواسي الذي قُتل في الأقصى عام 1990 على يد الشرطة، فالعقلية العنيفة للشرطة لم تتغيير ، وصدقت، في الشرطة المذكورة، الحكمة القائلة" من َأمِنَ العقاب أساء الأدب"، بل إن الجزاء كان مزيدًا من الترقيات والنياشين بعد الجرائم التي ارتُكبت بحق داخلنا الفلسطيني في هبة القدس والأقصى.
 
تقول المعطيات إن المؤسسة الإسرائيلية استطاعت استئصال أعتى عصابات الإجرام من داخل المجتمع اليهودي دون اللجوء إلى فتح مزيد من مراكز الشرطة ، أو اشتراط ذلك على المجالس البلدية أوالمحلية هناك ، بل إنّ خفة يد الشرطة داخل مدننا وقرانا على الزناد باتت مرعبة ومفضوحة وإن وجودها الدائم أصبح عبئًا ثقيلًا على اهلنا، لذلك ندعو بصراحة إلى إغلاق مراكز الشرطة في بلداتنا العربية.
 
وإنّ المطلوب هو وحدة صف حقيقية وتكاتف الجميع على برنامج عمل واحد موحد، لئلا يناقض بعضُنا بعضًا، وللجم حالة الاستخفاف السلطوية بنا وبدمائنا.