في أعقاب تصاعد العنف والجريمة، سكرتارية اللجنة القطرية تُوصي:

نحو تصعيد الإجراءات الإحتجاجية التصاعدية 

والمدروسة على مختلف المستويات والمَسارات

• وفد اللجنة القطرية يطرح أمام رئيس الحكومة إمكانية "الإستقالة الجماعية" في حال عدم التحرك الرسمي والعملي..

في أعقاب تصاعد مظاهر وظواهر القتل والعنف والجريمة في المجتمع العربي، خلال الأيام الأخيرة، كما تجلّى ذلك بأحلك الصور في أم الفحم، وقُبيل الإجتماع الذي يعقد بين وفد مصغَّر للجنة القطرية لرؤساء اللسلطات المحلية العربية  مع رئيس الحكومة، عقدت سكرتارية اللجنة القطرية اجتماعاً طارئاً واستثنائياً لها، مساء يوم الأحد (2021/01/24) عبر تطبيق الزوم، بمشاركة أعضاء اللجنة التخصُّصية المُنبثقة عن اللجنة القطرية لمواجهة العنف والجريمة، بحثت خلاله مجمل التطوّرات والمستجدات في هذا الخُصوص وسبل تصعيد المواجهة، إضافة الى الاستعداد التام للإجتماع الذي يُعقد بين وفد مصغَّر من اللجنة القطرية  وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء يوم الأحد (2021/01/24)، استكمالاً ومُتابعة للجلسة التي عُقدت معه الأسبوع الماضي.. وبعد النقاش المعّمق والشامل، وقراءة المستجدات الأخيرة، ومُناقشة العديد من الاقتراحات، اتخذت سكرتارية اللجنة القطرية في الإجتماع المذكور، الذي أداره رئيس اللجنة القطرية مُضر يونس، سلسلة من القرارات والتوصيات، من أهمها وأبرزها:

• الاتفاق على مُلًخَّص ورقة العمل والمطالب المهنية والشاملة، التي أعَدَّها الطاقم المهني، لعرضها أمام رئيس الحكومة، في الجلسة التي تعقد بينه وبين وفد اللجنة القطرية، حيث تشمل هذه "الورقة" المطالب التفصيلية والإجراءات والخطوات العملية المطلوبة  من مؤسسات الدولة، إضافة الى الميزانيات اللّازمة والفورية، في إطار مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، اذا ما وُجدتْ رغبة وإرادة حُكومية حقيقية في هذا الاتجاه..!؟ وأتفق المجتمعون على أن يطرح وفد اللجنة القطرية، أمام رئيس الحكومة، إمكانية "الإستقالة الجماعية" لرؤساء السلطات المحلية العربية، إضافة الى إجراءات احتجاجية أُخرى تسبقها، في حال عدم التحرُّك الرسمي والحكومي، بشكل جدي وعملي، خلال الأيام القادمة، في مواجهة العُنف والجريمة..

• ترفع سكرتارية اللجنة القطرية، أمام المجلس العام لرؤساء السلطات المحلية العربية، في أقرب وقت ممكن، سلسلة توصيات لمشروع إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعدية، مدروسة وتدريجية، لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، في حال عدم التحرُّك الحكومي والرسمي في هذا الاتجاه، خلال الفترة القريبة القادمة.. بحيث تشمل هذه التوصيات والإجراءات المُقترحة، سلسلة خُطوات احتجاجية جماعية ووحدوية قطرية ومحلية، على جميع المسارات والمستويات، بما في ذلك تنظيم احتجاجات شعبية وسلسلة تظاهرات على مُفترقات الطرق الرئيسية في البلاد، وإقامة خيم إعتصام احتجاجية في مختلف المناطق، واعلان الإضراب في السلطات المحلية العربية، والدعوة لتفعيل القرارات والإجراءات التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في هذا الصَّدد، والمشاركة الفاعلة فيها، إضافة الى إجراءات احتجاجية " غير تقليدية"، قد تصل الى مرحلة إعلان " الاستقالة الجماعية" لرؤساء السلطات المحلية العربية في مرحلة تصعيدية معيّنة، بعد دراستها وإخراجها بشكل جدي وفاعل ومُؤثّر..

وقد شَكَّلت سكرتارية اللجنة طاقماً مصغَّراً لبلورة وبرمجة الإجراءات التصعيدية والتصاعدية التدريجية، كتوصيات مُتكاملة يجري بحثها وإقرارها في المجلس العام للجنة القطرية، حيث يضم هذا الطاقم كُلاً من: عمر نصَّار رئيس بلدية عرابة وسكرتير اللجنة القطرية، يوسف عواودة رئيس مجلس محلي كفركنا ونائب رئيس اللجنة القطرية، وعبد عنبتاوي مدير مكتب اللجنة القطرية..

• التأكيد على وقوف اللجنة القطرية ودعمها لرئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، في القرارات والإجراءات الإحتجاجية التي اتخذها في هذا الخصوص، والتوكيد على كونه ليس وَحيداً في هذه المعركة..

• تؤكد سكرتارية اللجنة القطرية، أن ما طالبت به إحدى مُؤسسات وجمعيات "المجتمع المدني"، ودعت إليه خلال الأيام الأخيرة، لا يمثّلها ولا يمت لها بِصِلة، لا من قريب ولا من بعيد..!؟

• اعتبار معركة مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي في البلاد، بمثابة معركة الجميع دون استثناء، لا هوادة فيها، والدعوة لاعتبارها معركة وطنية جماعية ووحدوية، لا تقلّ أهمية عن المعارك الأُخرى للجماهير العربية، في مسيرة البقاء والتطوّر في الوطن، لا سيّما في هذه المرحلة المُرَكَّبة..