بادرت النائبة عايدة توما-سليمان، بتقديم طلب لإجراء جلسة طارئة في لجنة المالية البرلمانية، حول انهيار المستشفيات العامة، وقد انضم لهذا الطلب تسعة نوّاب آخرين اعضاء في لجنة المالية.  

أعضاء لجنة المالية من المعارضة والائتلاف، عايدة توما- سليمان، كيتي شيتريت، أحمد طيبي، أليكس كوشنير، مطانس شحادة، نير بركات، هيلا شي وزان، ينون أزولاي، رام بن براك ورام شيفع - توجّهوا لرئيس لجنة المالية، موشيه جافني، بطلب لعقد جلسة طارئة حول وضع المستشفيات العامة التي تواجه خطر الانهيار بسبب التمييز الذي تعاني منه هذه المستشفيات في الميزانيات منذ سنوات. 

جاء في الرسالة: "التمييز المنهجي ينبع من آلية الحد الأقصى الحالية، والتي تجبر المستشفيات على تقديم الخدمات لصناديق المرضى بخسارة في حيرة من أمرها، مما يخلق عجزًا كبيرًا في جميع المستشفيات. لكن المستشفيات الحكومية ومستشفيات صناديق المرضى تغطي عجزها المتراكم من سنة إلى أخرى من خلال مخصصات الدعم المنتظم الذي تقدمه لهم الدولة". 

لسوء الحظ، تكشف الأزمة الحالية بأن المستشفيات العامة أقرب من أي وقت مضى إلى الانهيار، خلال أكبر أزمة صحية عرفتها دولة إسرائيل على الإطلاق، ويرى اعضاء لجنة المالية بأن مسؤوليتهم العمل لإيجاد حل لهذه الازمة من خلال توفير الميزانيات. 

وعلى أثر هذا الوضع، اعلنت سبعة مستشفيات عامة الدخول لمنظومة الطوارئ ابتداءً من يوم الاربعاء القريب، والتي ستقدم خلالها خدماتها لحالات الطوارئ فقط ولن يتم توفير علاجات غير عاجلة. 

كما وحذّر مدراء المستشفيات العامة في هذه الأيام من تخوفهم الكبير بسبب احتمال عدم تمكنهم من دفع رواتب الموظفين والعاملين في المستشفى، في حين تجمدت فعلُا الدفوعات للمزودين. وقد جاء في الرسالة التي تم تقديمها للجنة المالية بأن اعضاء اللجنة يرون ضرورة بتغيير طريقة إعداد الميزانية الأمر الذي من أجله توفير حل للمستشفيات العامة للمدى البعيد. 

وأعربوا اعضاء اللجنة استهجانهم، فبدلاً من معالجة المرضى في أوج انتشار الوباء، تنهمك المستشفيات العامة بالتوسل للحصول على المعونات التي يستحقونها، خاصةً وأن المستشفيات الحكومية وحدها غير قادرة على العمل من اجل محاربة هذا الوباء ورعاية المرضى وتقديم الخدمات الصحية. 

وعلى اثر هذا كله، تم تقديم طلب لاجراء جلسة عاجلة حول الموضوع، وطالبوا اعضاء اللجنة إجراء جلسات مستمرة ومكثفة حتى التوصل لحل هذه الأزمة مع وزارة المالية.