نسب موقع "والاه" العبري اليوم الأحد لمصدر فلسطيني وصفه بالكبير والمقرب من الرئيس الفلسطيني أبو مازن، بأن الجانب الفلسطيني بعث رسائل رسمية عن طريق مصر والاردن الى اسرائيل، مفادها أن السلطة لن تتوجه لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي حال جمدت اسرائيل الاستيطان.
وأشار هذا المصدر أن السلطة سوف تقوم بتجميد جزء من التنسيق الأمني "الاعتقالات" حال استمرت اسرائيل في تجميد عائدات الضرائب، ولن تقوم أجهزة الأمن الفلسطيني بعمليات اعتقال في مناطق السلطة الفلسطينية حال استمر هذا التجميد، مؤكدا أن القضية الأولى التي ستقدمها السلطة لمحكمة الجنايات الدولية ستكون الاستيطان، كون الاستيلاء على الأراضي من قبل الاحتلال يعتبر مخالفا للقانون الدولي ولا يوجد عليه خلاف.
وأشار هذا المصدر إلى أن السلطة شكلت لجنة قانونية خاصة لفحص الملفات والقضايا التي ستقدم لمحكمة الجانيات الدولية بعد قبول عضوية فلسطين رسميا في الأول من شهر نيسان القادم، مضيفا أن السلطة سوف تطلب من المحكمة قبول القضايا التي يقدمها ممثل فلسطين في المحكمة فقط، وذلك لمنع توجه أي جهة أخرى للمحكمة الدولية وتقديم قضايا ضد اسرائيل.
[email protected]
