سجلت أسعار التبغ ومشتقاته ارتفاعا جديدا مع بداية العام في المغرب، وذلك نتيجة رفع الرسوم الجمركية.

وأعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نهاية ديسمبر الماضي، عن رفع الضرائب على هذه المواد، ودخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة.

وحسب بيان الإدارة، فإن الزيادة شملت "أسعار السجائر والتبغ الملفوف ودبس السكر المستخدم في الشيشة، والسيجار".

وانتقد رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي هذه الزيادة وأعرب عن رفضه "أي زيادة في الأسعار كيفما كانت".

وقال: "تغيير أي عنصر من عناصر تركيبته في منحى الارتفاع يؤثر على ثمن البيع، ويصبح المستهلك هو المستهدف بدلا من الشركة".

وأضاف: "السجائر من المواد الاستهلاكية الأكثر غلاء، ورغم ضررها على المستهلك، فإنها تبقى منتوجا مربحا للشركة المنتجة، وهو أمر مخالف لقانون حرية الأسعار والمنافسة".

واعتبر أن "السعر يجب أن يكون مرتبطا بالجودة، كون السجائر لا تخضع لأي مراقبة لا من الجانب الصحي ولا الجودة، فهو قطاع خارج قوانين الجودة والسلامة الصحية".

بدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين والمخدرات الحسن البغدادي: "ليس للأمر تأثير كبير، فالمواطن المتعاطي والمدمن سيقتني السجائر، سواء رخص الثمن أو ارتفع".

وأضاف: "على الحكومة إن لم تقم بشيء، على الأقل تصدر قانون منع التدخين بالأماكن العمومية، فالقانون الحالي غير ملزم".