جاء في بيان عن النائب اسامة السعدي :" الآن من لجنة الدستور، القضاء والقانون البرلمانية التي تناقش قرارات الحكومة بخصوص الحجر الصحي للعائدين من خارج البلاد، وفق القرارات الجديدة نضع بين ايديكم الحتلنات التالية:

1. بداية من فجر هذا اليوم كل من يعود من خارج البلاد يُلزم بحجر صحي بيتي مع فحص بالمطار وفحص أخر باليوم التاسع من الحجر الصحي، مع امكانية قضاء الحجر الصحي بفندق لمن لا يملك امكانية لحجر صحي بيتي.

2. جميع الذين عادوا مؤخرًا من خارج البلاد وألزموا بحجر صحي بالفنادق حتى اليوم سيتم  تحريرهم لاستكمال الحجر الصحي في البيت شريطة ان يعمل فحص كورونا قبل خروجه من الفندق.

نناشد جميع ابناء شعبنا بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة والتوجه للتطعيم من أجل حماية بيتك ومن حولك.

وفي سياق متصل جاء بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة: صادقت اللجنة الوزارية المكلفة بشؤون كورونا (من خلال استفتاء هاتفي) أمس (الثلاثاء) على اقتراح وزير الصحة إلغاء الإلزام الشامل بالمكوث في حجر صحي في فنادق. وبدلا من ذلك سيستطيع الأشخاص العائدون من أي دولة حول العالم المكوث في الحجر الصحي المنزلي أو في مكان آخر سوى منازلهم يتيح استيفاء كافة شروط الحجر الصحي بدلا من الفندق، ورهنا باستيفاء الشروط التالية:

1. الخضوع لفحص تشخيص الإصابة بفيروس كورونا بمجرد الوصول إلى مطار بن غوريون الدولي.

2. الالتزام خطيا وقبل الانتقال إلى الحجر الصحي المنزلي بالخضوع لفحص كورونا إضافي في اليوم التاسع من بداية فترة الحجر الصحي والخضوع للفحص فعلا.

3. الإبلاغ خطيا عن مكان الحجر الصحي المنزلي والالتزام بالوصول إلى مكان الحجر الصحي والفحص الثاني في اليوم التاسع ليس عن طريق المواصلات العامة.

بالتزامن مع ذلك تقرر أن وزارة الأمن ستنفذ خطة تعنى بالمساعدة في الالتزام بواجب المكوث في الحجر الصحي المنزلي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ الجهات المختصة إجراءات مراقبة وتطبيق قانون تركز على الأشخاص الملزمين بالمكوث في حجر صحي، وذلك على سبيل المثال من خلال الوصول إلى مكان الحجر الصحي.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ فور المصادقة عليه من قبل لجنة الدستور في الكنيست.