صادقت الحكومة في تاريخ 23.12.2020 على قرار يقضي بفرض إغلاق ثالث مشدد والذي سيدخل إلى حيز التنفيذ يوم الأحد الموافق 27.12.2020 في الساعة 17:00 وذلك لمدة أسبوعين على الأقل. ويتمحور القرار الرئيسي حول إغلاق أماكن العمل التي تستقبل الجمهور، وفي مقدمتها التجارة، الخدمات الشخصية عن قرب والفنادق في المناطق الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعليم الوجاهي في جهاز التربية والتعليم لصفوف الخوامس حتى العواشر سيتوقف. وسيتم تقييد الخروج من البيت لقضاء الاحتياجات حتى مسافة كيلومتر واحد. وسيكون بمقدور المطاعم المغلقة أمام استقبال الجمهور منذ الإغلاق الثاني العمل فقط من خلال خدمة الإرساليات. يذكر أن معظم نشاطات التربية اللامنهجية (الدورات)، والنشاطات الثقافية وقاعات الأفراح ما زالت مغلقة منذ الإغلاق الثاني ومن المتوقع أن تبقى على هذا الحال. ومن خلال هذه المذكرة سنحاول تقدير تكاليف الدخول إلى إغلاق ثالث، وذلك بناء على تجارب الإغلاقات السابقة.

وبناء على معطيات تدقيق الحسابات الوطنية (للفصول الثلاث الأولى من العام) ومؤشرات إضافية، قام قسم الأبحاث في بنك إسرائيل بوضع تقديرات حول نسبة النشاطات في الاقتصاد في كل واحد من الأشهر كانون الثاني/ يناير – تشرين الأول/ أكتوبر (رسم بياني 1 قائمة رقم 1). وتوقع بنك إسرائيل أن تقف نسبة متوسط النشاطات في شهر نيسان / أبريل، مع بدء سريان الإغلاق الأول على 80%. أي أن مستوى النشاطات قد انخفض بنسبة 20% عن تلك التي كان من المتوقع أن تجري في ظل غياب كورونا والإغلاق الذي فرض بسببها. يذكر أن الحديث يدور حول متوسط شهر نيسان/ أبريل، حيث بدأت التسهيلات في نهاية الشهر. ففي بداية الشهر مع حلول موعد عيد الفصح تكون النشاطات الاقتصادية في تلك الفترة منخفضة. ولذلك يمكن التقدير أن النشاطات الاقتصادية خلال فترة ذروة الإغلاق الأول، قبل عيد الفصح، قد انخفضت إلى حد كبير.

وبعد الإغلاق الأول، عندما أعيد افتتاح الاقتصاد، زادت النشاطات سريعًا بحيث وصل متوسط النشاطات الاقتصادية في أشهر الصيف (قبل الإغلاق الثاني) إلى نسبة %95. وأدى الاغلاق الثاني، الذي بدأ في نهاية شهر أيلول / سبتمبر إلى ضرر أقل في النشاطات الاقتصادية على الرغم من أن التعليمات كانت مشددة أكثر مقارنة بالإغلاق الأول. أما سبب انخفاض الأضرار في النشاطات فيعود، على ما يبدو، إلى استعدادات المصالح التجارية للعمل عن بعد والانصياع بشكل جزئي للتعليمات. ويقدر بنك إسرائيل أن متوسط النشاطات في شهر تشرين الأول / أكتوبر قد وصل إلى %88. ومعنى ذلك أن متوسط النشاطات في كل أسبوع بهذا المستوى، بشكل مخالف للنشاطات الكاملة، قد أدى إلى خسارة في الإنتاج بقيمة 3.2 مليار شيكل. 

قائمة رقم 1: نسبة النشاطات والتكلفة الأسبوعية المتوسطة في الأشهر المختارة

وعشية الإغلاق الحالي هنالك عدة عوامل من شأنها أن تؤدي إلى خفض تكلفة الإغلاق المتوقع عما كان عليه الحال في إغلاق شهر أكتوبر، والذي وصلت تكلفته بحسب التقديرات إلى 3.2 مليار شيكل أسبوعيا. 

1. في هذه المرحلة فإن تعليمات الإغلاق هي أقل تشددًا من تلك التي كانت في الإغلاق الثاني: حيث سيسمح لأماكن العمل دون استقبال الجمهور أن تواصل عملها بشكل جزئي، كما أن جهاز التعليم للأجيال الصغيرة سيواصل عمله كالمعتاد.

2. من المرجح أن المصالح الاقتصادية قد واصلت الاستعداد للعمل في ظل إغلاق متوقع.

أما العوامل التي يتوقع بسببها أن تكون التكلفة الأسبوعية للإغلاق القريب مرتفعة من تلك التي كانت في شهر أكتوبر (3.2 مليار شيكل):

1. التقدير لشهر تشرين الأول / أكتوبر حول المتوسط الشهري، حيث بدأت منذ نهاية الشهر (19.10) التسهيلات الخاصة بالإغلاق.

2. فرض الإغلاق في شهر تشرين الأول / أكتوبر في فترة الأعياد، وعلى أي حال فإن النشاطات الاقتصادية في هذه الفترة هي أقل من الأيام العادية. ومقابل ذلك، فإن الإغلاق الثالث سيفرض في فترة تكون فيها النشاطات الاقتصادية عادية (بدون أعياد).

وإذا أخذنا بعين الاعتبار جميع هذه العوامل، يمكن التقدير بأن التكلفة الأسبوعية للإغلاق الذي سيفرض في الأسبوع القادم ستقف على 2.5 مليار شيكل أسبوعيا وهي تعكس نسبة نشاط بمستوى %90 من الاقتصاد. 

وفي الحقيقة يدور الحديث حول التكلفة المباشرة فقط لفترة الإغلاق. وهي لا تتضمن التكاليف المستمرة التي ستنتج عن الإغلاق مثل، حالات إفلاس المصالح التجارية والبطالة المتواصلة. كما أنه يتم حساب التكاليف من خلال تقديرات تكاليف النشاطات التي يتم تغطية قيمتها المالية من خلال تعريفات الناتج الوطني الخام بواسطة عملية تدقيق الحسابات الوطنية فقط. أي أنها لا تتضمن الاضرار مثل أضرار تقييد حرية حركة المواطنين، والفائدة التي تعود على الأشخاص والتي لا يتم تحديد قيمتها ماليا (الرحلات إلى الطبيعة، الزيارات العائلية)، الأضرار التي ستحلق بالصحة نتيجة تأجيل العلاجات الطبية غير الضرورية وأخرى.