وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت يوم الثلاثاء (22.12) مسودة أمر إلغاء قيود التجارة مع البحرين والإمارات العربية المتحدة

الوزير عمير بيرتس: "السلام يعزز الاقتصاد ويهدم الجدران"  

في أعقاب إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة إسرائيل وبين الإمارات العربية المتحدة والبحرين، نشرت وزارة الاقتصاد والصناعة للفت انتباه الجمهور، الى تعديل بخصوص الدول التي لا يوجد لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أو اتفاقية تتضمن بند الأمة المفضلة أو قيود على استيراد بضائع من إسرائيل وأمر الاستيراد الحر (تشريع مؤقت) لسنة 2020، بحيث أنه بعد التعديل لن يتضمن الإشعار اسم الإمارات العربية المتحدة والبحرين ضمن قائمة الدول التي لا تقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسية والتي يحظر استيراد البضائع منها إلى إسرائيل، كما سيتم حذف قيود الاستيراد الحالية بما يخص بضائع معينة ضمن أمر الاستيراد الحر (تشريع مؤقت) من هذه الدول.

وشرحت دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة أن "أمر الاستيراد الحر" ينظم سياسة الاستيراد في إسرائيل. وبشكل عام ينص الأمر أنه كلما كان الاستيراد إلى إسرائيل حرًا فسيتيح استيراد البضائع بدون أي قيود، ما عدا القيود المفصلة في الأمر، بحيث أن استيرادها يستوجب إصدار رخصة أو الحصول على مصادقة باستيرادها. وبشكل عام، يتم وضع هذه القيود لأسباب تتعلق بإجراءات السلامة والأمان وسلامة الجمهور.

 ومع ذلك، فإن أمر الاستيراد الحر بحكم التعريف لا ينطبق على الواردات من البلدان التي ليس لإسرائيل علاقات رسمية معها. ومن أجل ذلك، ينشر وزير الاقتصاد والصناعة بيانًا يشرح بالتفصيل الدول التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وقد شمل الإعلان حتى الآن الإمارات العربية المتحدة والبحرين، لكن رغم ذلك، أقر وزير الاقتصاد والصناعة بأن أمر الاستيراد الحر سينطبق عليهما كما هو الأمر على أي دولة أخرى لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، باستثناء بعض البضائع التي كانت تستوجب توفر تراخيص استيراد. أما التغيير، بعد تعديل الإشعار والأمر المؤقت، فسيتمحور حول شطب دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين من قائمة الدول التي لا تربط دولة إسرائيل بها علاقات دبلوماسية، وتطبيق أمر الاستيراد الحر على جميع الواردات منها دون استثناء.

وعمليًا هذه الخطوة ليست مجرد إعلان، وإنما تلغي الطلب القائم لإصدار رخصة استيراد بضائع بسبب استيراد بضائع مختلفة من دول كهذه مثل البولي بروبلين والبولي إيثيلين والجبس، وبدلاً من ذلك ستطبق تعليمات أمر الاستيراد الحر التي بموجبها ستكون بعض هذه السلع حرة تمامًا.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة عضو الكنيست، عمير بيرتس: "السلام يعزز الاقتصاد ويهدم الجدران- إلغاء قيود الاستيراد من الإمارات العربية المتحدة والبحرين هو خطوة إضافية ومهمة لخلق علاقات تجارية قوية بين الدول، وهو بمثابة جزء من عدة خطوات اقتصادية سنقوم بها من أجل خلق سلام اقتصادي مع هذه الدول. وبعد الانتهاء من النظر في ملاحظات الجمهور فإنني أنوي التوقيع على الأمر المعدل وبالتالي إزالة اسم البحرين والإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول التي يحظر استيراد البضائع منها".