عقد مساء يوم الثلاثاء  اجتماع لسكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. في البلاد, اجتماعاً (2020/11/17), عبر تطبيق الزوم, نوقش خلاله عدداً من المواضيع والقضايا الهامة, في مختلف المجالات والمستويات, وبعد نقاش شامل, بمشاركة عددٍ من المهنيين وممثلي الجمعيات المهنية واللجان التخصُّصية في شتى المواضيع, الى جانب رؤساء السلطات المحلية العربية, اتخذت سكرتارية اللجنة القطرية سلسلة من القرارات والمواقف, من أهمها وأبرزها:

بعد استعراض مهني وعميق لتجميد "أجزاء" من قانون كمينيتس (قانون التنظيم والبناء المعدَّل) مُؤخراً, حول قضايا البناء, فإن سكرتارية اللجنة تؤكِّد على أهمية وإيجابية تلك "التعديلات", لكنها تؤكد أيضاً, وبمعزل عن العديد من التفاصيل والحيثيات, أنها غير كافية ولا تتجاوب كلياً مع مطالب واحتياجات المجتمع العربي, كما طرحته اللجنة القطرية والهيئات واللجان المهنية, وأنها لا تعني إيقاف سياسة هدم البيوت العربية, وتدعو الى عدم إيهام الناس وكأنَّ هذه السياسة المنهجية قد توَّقَفت, وأن معركة مواجهة سياسة هدم البيوت العربية مُتواصلة, وما زالت المسيرة طويلة وشاقَّة ..!؟

وفي هذا المجال , فإن اللجنة القطرية تُؤكد بأن تجميد تنفيذ أجزاء معيّنة من " قانون كمينيتس", لفترة محدودة وفي حالات معيَّنة, لا يعني إعطاء أي ذريعة للبناء غير المرخَّص في المجتمع العربي, حيث سَيُعَرقِل ذلك عملية التخطيط التي تقوم بها السلطات المحلية العربية بشكل حَثيث, بهدف المصادقة على خرائط مُفَصَّلة تُمَكِّن المواطنين من إصدار رُخص بناء, بأسرع ما يُمكِن..
وحول موضوع رفع كثافة البناء المعروض, هذه الأيام, على طاولة البحث في دائرة التخطيط والبناء القطرية, فإن سكرتارية اللجنة تتبنّى توصية المركز العربي للتخطيط البديل ولجنة الإسكان والتخطيط, المنبثقة عن اللجنة القطرية, بمعارضة الموضوع مبدئياً, لما له من إسقاطات سلبية على المدن والقرى العربية في البلاد, لا سيّما على مستوى توسيع مناطق النفوذ ومُسطَّحات البناء في البلدات العربية, ولما له من علاقة عُضوية مع انتشار ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي, إضافة الى المسّ بالتنوُّع في "الرِّيف العربي", وتدعو الى بلورة موقف إعتراضي تفصيلي قطري جماعي وموحَّد في هذا الخصوص, إضافة الى الاعتراضات الرسمية المحلية, حيث أمكن ذلك ووِفقاً للاحتياجات والضَّرورات المحلية..
مع الإشارة هنا, أن زيادة كَثافة البناء المُقْترح إقرارها, في هذا الصَّدَد, لها إسقاطات سلبية أُخرى, سيَّما بكل ما يتعلق بصعوبة تسويق قسائِم الأراضي العامة التي يُشْتَرَط فيها البناء بكثافة مُرتفِعَة, وبالمقابل تقييد حق الملكية في الأراضي الخاصة, رفع نسبة الاقتطاع من الاراضي الخاصة وتقليص إمكانية الحفاظ – في الحالات الممكِنَة – على طابع البناء "الرِّيفي", الذي يُميِّز معظم البلدات العربية, ويرتبط بمسائل إجتماعية وخُصوصيَّة تُمَيِّز المجتمع العربي عُموماً..
أما بالنسبة لمشروع تحلية المياه في منطقة الجليل الغربي, فإن سكرتارية اللجنة ترفض أن يُنفَّذ هذا المشروع وغيره في تلك المنطقة, كمخطط الكهرباء وسِكَّة الحديد وشارع رقم 6, على حساب الأراضي العربية, وتدعو الى توحيد تلك المشاريع نحو أقل ضرر ممكن بالأراضي العربية, وتُكَلِّف المركز العربي للتخطيط البديل ومركز "عدالة" لإعداد إعتراض مُوَحَّد لهذا المشروع, باسم اللجنة القطرية, إضافة الى الاعتراضات المحلية, الى جانب تنظيم الاحتجاجات الشعبية في هذا الاتجاه..
وفيما يتعلَّق بالخطة الحكومية الجديدة لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي في البلاد, والتي أُعلنت مُؤخراً, فإن اللجنة القطرية تؤكد على دعمها وتبنِّيها للقرارات والمواقف المشتركة الأخيرة التي أُتخذت في هذا الخصوص, قبل أكثر من أُسبوع, بين ممثلي لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية والقائمة المشتركة في الكنيست, باعتبار المشروع الذي أصدرته لجنة المتابعة واللجنة القطرية لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي, قبل نحو عام, هو هو المرجعية الأساسية والمحورية في هذا الاتجاه, وضرورة إقامة إطار مُوَحّد وجامع في هذا الصدد, قطرياً ومحلياً, وباعتبار الخطة الحكومية الأخيرة, على بعض جوانبها الإيجابية والهامة, إلاَّ أنها غير كافية وغير كاملة وليست شاملة وواضحة بما فيه الكفاية, بالرغم مما عرضه ممثلو اللجنة القطرية من ملاحظات حولها, خلال الأشهر الأخيرة في مختلف الأبعاد..
كما تدعو اللجنة القطرية الى قيام اللجنة المهنية التخصُّصية المنبثقة عنها, بالتشاور والتنسيق مع الهيئات والجمعيات المهنية, ومع القائمة المشتركة ولجنة المتابعة العليا, بإعداد الملاحظات والاقتراحات التي تمثِّل الجماهير العربية واحتياجاتها ومواقفها, في مجمل ما يتعلق بمواجهة العنف والجريمة, والتأكيد على الدور الأساس والمحوري لرؤساء السلطات المحلية في هذا الخصوص, في إطار الموقف الوحدوي الجماعي والشامل..
العمل على إزالة كل العراقيل والمُعيقات في تنفيذ واستكمال خطة التطوير الإقتصادي في المجتمع العربي, وِفقاً للقرار الحكومي 922, بناءً على القرار الحكومي الأخير بتمديد تنفيذ هذه الخطة لسنة إضافية, حتى نهاية عام 2021, حيث تحقَّق ذلك كثمرة جهود مُشتركة بين اللجنة القطرية والقائمة المشتركة في الكنيست, بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمراكز واللجان المهنية..
بدء العمل المنهجي والشامل لإعداد وبلورة خطة تطوير إقتصادي جديدة للمجتمع العربي, للسنوات القادمة ما بين 2022 و 2026, بحيث تكون أكثر شمولية واتساعاً من سابقتها, وِفقاً للقرار الحكومي الأخير في هذا الشأن, بعد تكليف وزارة المساواة الإجتماعية وسلطة التطوير الإقتصادي للمجتمع العربي لهذه المَهمَّة, وتأْكيد مُشاركة ممثلي الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية في إعداد الخطة الجديدة..
وفي هذا السّياق فإن سكرتارية اللجنة القطرية تدعو الى إعادة تفعيل اللجان الفرعية التخصُّصية المنبثقة عنها, في مختلف المجالات والمواضيع, إضافة الى اللجان الجديدة, وتدعو رؤساء السلطات المحلية العربية الى أخذ دورهم الفاعل والهام في إطار هذه اللجان وغيرها, لما لهم من ثِقل كميّ ونوعيّ في بلورة الخطة الجديدة, خلال الأشهر القليلة القادمة..
توجيه التَّحية للهيئة العربية للطوارئ في مواجهة انتشار فيروس الكورونا في المجتمع العربي, خلال الأشهر الأخيرة, ودعوتها لمواصلة جهودها في هذا الاتجاه, وتوجيه كل الدعم اللّازم لنجاح عملها والالتزام بتوصياتها, ودعوة الجميع للالتزام بالتعليمات والارشادات والتوجيهات الخاصة لمواجهة ومُحاصرة انتشار الكورونا في المجتمع العربي.