قام كل من  النائبان أيمن عودة والدكتور أحمد الطيبي من القائمة المشتركة باستجواب وزير القضاء عن مجريات التحقيق في محاش مع رجال الشرطة الذين قتلوا الشهيد اياد الحلاق.

و جاء في  بيان صادر عن النائبين :" جاء هذا الاستجواب على اثر  إعدام الشاب المقدسي إياد الحلاق عند باب الأسباط فممارسات الاحتلال تعبر عن بشاعته وفظاعته، حتى وصل بهم الأمر لإطلاق النار صوب شاب مقدسي معروف بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بادعاء انه كان يحمل سلاحا، الأمر الذي تم نفيه جملة وتفصيلًا من شهود العيان الذين تواجدوا هناك ومن والده الذي اكد انه كان يحمل هاتفًا فقط".

و أكد النائب عودة: "قتل إياد الحلاق بدم بارد وبتغطية من الشرطة واخفاء الأدلة تعبر عن عقلية المؤسسة الحاكمة وجهاز الشرطة بالتعامل مع الفلسطينيين كأعداء ومشبوهين في كل حالة. ادعاء جهاز الشرطة بالعطل الفني لأجهزة المراقبة ما هو إلّا حجج واهية وتغطية على التقصير الذي تنتهجه الشرطة بتحقيقها وانعدام الشفافية بنشر الأدلة ومحاسبة الشرطي القاتل. سنتابع القضية حتى إحقاق حق إياد".

 كما اسهب النائب العربي  د. أحمد الطيبي من جانبه ان "الأعين مفتوحة على هذه الشرطة التي لم نثق فيها يوماً"، وقال :"نحن لم نثق منذ البداية بالشرطة الإسرائيلية، لا في قسم التحقيقات ولا في الشرطة نفسها، لسبب واضح ومعروف، وهو أن القاتل لا يمكن أن يُحقق مع نفسه".

 و شدد  النائب د.أحمد الطيبي :"من الصعب تمرير رواية أن هناك كاميرا أصابها خلل ولا تعمل، فكل التقارير، ومن ضمنها تقارير الصحف العبرية، تشير إلى أن هناك العديد من الكاميرات التي سحبت منها الشرطة الإسرائيلية كل الأفلام وأخفتها للتغطية على جريمة اغتيال الحلاق".

و اضاف الطيبي : "اننا مازلنا نطالب بتحرير شريط الفيديو الذي يوثق الجريمة، لكشف حقيقة كيف تم إعدام الحلاق ولمحاسبة المجرمين"

و فسر  البيان  الصادر ان وزير القضاء اجابمايلي : هذا حدث صعب جدا ومؤثر وانا متضامن مع العائلة . اما بخصوص قسم ماحش  ففي هذه الفترة هناك تغييرات كثيرة بالتوظيفات والخروج للتقاعد.

و حول  حادثة قتل اياد الحلاق هناك قرار بتقديم لائحة اتهام بالتسبب في الموت بغير قصد مرهون باجراء جلسة استماع للمشتبهين وهذا القرار تم اتخاذه بعد الاطلاع على الملف والدلائل

الوزير نيسنكورن اضاف كذلك بخصوص كاميرات المراقبة في تلك الليلة لم يكن موصولات للكهرباء ولا يوجد اي توثيق للحادث
وانهى الوزير بخصوص نشر اسماء رجال الشرطة المشتبهين فهناك قرار منع  نشر الأسماء".