المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، دافيد لفلر لمحافظ بنك إسرائيل

بروفيسور أمير يارون: "التمييز الذي أوجدته الدولة بين البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية في منح القروض للمصالح، يضر بالقدرة على إنعاش وبقاء المصالح ويمنع المنافسة الصحية والمهمة في مجال الائتمانات"

توجه المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، دافيد لفلر، إلى محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون وطلب منه أن تمنح الامتيازات التي تقدمها الدولة من خلال صندوق ضمانات القروض المخصصة للمصالح الصغيرة والمتوسطة بظروف مريحة، أيضا إلى مؤسسات مالية غير بنكية، وهكذا ستُفتح أمام المصالح الصغيرة خيارات متنوعة للقروض والتي من شأنها إنقاذ هذه المصالح.

وأشار لفلر في رسالته لمحافظ بنك إسرائيل إلى أن مصالح كثيرة تستصعب الحصول على ائتمانات جديدة رغم عودتها للعمل، وحتى أنها تواجه ظاهرة تقليص الائتمانات الحالية إلى جانب غلاء التكاليف. ومن جهة اخرى أضاف لفلر: "نشهد تقليصا للائتمانات التي تمنح أيضا للمؤسسات المالية غير البنكية من البنوك".

وجاء في رسالة لفلنر: "قضية مصادر الائتمانات هي أمر مهم من أجل خلق منافسة في سوق القروض للمصالح الصغيرة والمتوسطة، وطبعا بالذات في الأيام الاعتيادية المليئة بالتحديات الصعبة التي تواجهها المصالح التجارية".

وكتب لفلنر في رسالته: "كلما عرضت الدولة حلولًا لصالح البنوك، سنطلب فحص توفير نفس الحلول الائتمانية أيضًا لصالح المؤسسات المالية غير البنكية، وهكذا إتاحة خيارات اخرى أمام المصالح للحصول على قروض، إلى جانب تشجيع المنافسة في هذا المجال".

مرفقة رسالة المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة.