بعد ان تقدم  احد سكان بلدة في شمالي البلاد، بدعوى قضائية لمحكمة الصلح في حيفا، مطالبًا بتعويض مالي بعد إصابته باضرار جسدية بمطبخ السجن، يحصل على تعويض بقيمة 65000 بعد التوصل لاتفاقية تسوية مع ممثل الدولة. 

وكان السجين المذكور وهو بالاربعينات من العمر،  قد تقدم بالدعوى لمحكمة الصلح في حيفا بواسطة المحامي سامي أبو وردة والمحامي إياد مطانس من حيفا، الاختصاصيين بقضايا الاضرار الجسدية، والذين ادعوا بان موكلهم كان سجينًا في سجن "تصلمون"  قبل سبع سنوات، حيث كان يقي فترة محكومية لمدة سنة ونصف، واثناء ذلك طلب منه العمل في مطبخ السجن. واشتغل في المطبخ بنقل وتفريغ صناديق الخضار. وخلال قيامه بهذه الاعمال كان يرفع صناديق ثقيلة يصل وزنها الى حوالي -50 كغم، وفي احدى المرات شعر بالم شديد في منطقة الظهر السفلى وبالرجلين الامر الذي منعه من الحركة، وفي ذلك اليوم كانت عيادة السجن مغلقة ولم تجرى له فحوصات الا باليوم التالي حيث تبين بانه يعاني من الام بالظهر ومحدودية بالحركة .  واوصت عيادة السجن بان يقوم بتناول دواء ولكن بعد مضي عدة أيام اشتكى مجددًا من  الام متكررة وهنا اوصي باستعمال دواء الفولترين.

الام السجين ومعاناته لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد يومين رجع الى عيادة السجن واشتكى من عدم قدرته بالاستلقاء في السرير وان الالام آخذة بالازدياد اكثر واكثر ، وعثر ذلك ثارت شكوك بانه يعاني من إصابة بالغضروف "ديسك" وحول الى قسم استقبال المرضى بمستشفى صفد. وبعد ان اجتاز الفحوصات المطلوبة في المستشفى تمت اعادته الى السجن ، ولكن الامه لم تتوقف ولم تنتهي وفي نهاية الامر اخضع لفحص سي تي حيث تبين انه يعاني من مشاكل بالعظام..

المدعي خرج من السجن بعد مضي شهرين ونصف وهو بحالة صحية غير جيدة حيث كان يمشي مستعينًا بالعصي، وبعد تحريره من السجن واصل متابعة وضعه الطبي. وجاء في سياق الدعوى انه وخلال مكوثه بالسجن طلب منه ان يقوم برفع حل ثقيل والذي تسبب له  بمحدودية صعبة بالحركة علمًا انه كان يتمتع بصحة جيدة قبل دخوله السجن وعمل بمجال الترميمات والبناء.

وكما ذكر أعلاه، فان المحامي سامي أبو وردة واياد طنوس قد توصلا لاتفاقية مع ممثل الدولة  تقضي  بعدم اعتراف الدولة بالمسؤولية، ولكن وافق على دفع تعويض يصنف كقرار حكم معترف به ومصادق عليه كقرار حكم، مبلغ 65 الف شيكل من خزينة الدولة،