جاء في بيان صادر عن د. صفوت ابو ريا رئيس بلدية سخنين انه: أحبائي جمعة مباركة، لقد كَثُر الحديث هذا الأسبوع حول قضية صفقات الأراضي الوهمية التي وقع في فخها بعض الأهالي والمستثمرين في سخنين، يؤسفني أن يخسر المواطن أمواله في مثل هذه الصفقات رغم التنبيه والتحذير عدة مرات ومن عدة جهات.

كنت قد سمعت الكثير من التساؤلات، وكانت قد وصلتني العديد من التوجهات، وسأحاول أن أوضح بعض النقاط في منشور اليوم: 

أولاً: في بداية عام 2019، قمت بالتوجه لدائرة أراضي إسرائيل "المنهال" حول وصول معلومات عن صفقات أرض مشبوهة في سخنين، وكان رد المنهال أنه لا توجد أي أرض متاحة للبيع أو مناقصة في المناطق المذكورة. 
استمررنا بالتواصل والضغط على المنهال لفحص الأمر حتى نهاية عام 2019، ونقل كل معلومة تصلنا، حتى اقتنع المنهال أن هناك حاجة لفتح تحقيق بالأمر، وبالفعل تم فتح تحقيق جنائي حول الأمر، وكان هناك اتفاق حول حفظ سرية بعض المعلومات، لمنع تشويش في التحقيق، وبحسب معلوماتي أن المنهال سيصدر بيانًا للإعلام في الأيام القريبة حول الأمر، يشمل تفاصيل ومعلومات لست مخولاً بنشرها.

ثانياً: تم تحذير المواطنين من الصفقات المشبوهة، وحذرنا كل من توجه للبلدية مستفسراً، وقمت بنفسي بالتأكد من أن كل من يتوجه للمنهال للحصول على أجوبة يتم تحذيره وإعلامه أن الأراضي المذكورة ليست متاحة للبيع، وقمت بتحذير المنهال بوجود أشخاص يعملون فيه على علاقة مع السماسرة.

ثالثاً: هناك من يتساءل عن الفَرق بين السمسرة التي حدثت في السابق في سخنين، وبين ما حدث مؤخراً، والجواب بسيط: الأمر الذي حدث مؤخراً هو عبارة عن صفقات وهمية لبيع أرض، وما حصل في السابق هو سمسرة، أي تم بيع أرض فعلاً في سخنين على يد نفس السماسرة. 

رابعاً: قدرة السماسرة على إقناع المستثمرين أو المواطنين نبعت من قدرتهم السابقة على تحصيل وبيع الأرض في سخنين، وهنا أقول وبشكل واضح: السماسرة هم أنفسهم والمنهال هو نفسه، ولكن اليوم في سخنين هناك إدارة بلدية لن تسمح ببيع شبر واحد من أراضي سخنين، واليوم وبعد أن ثبت أن قدرة السماسرة انتهت يكون ملف السمسرة انتهى، فإذا توجه إليكم أحد لشراء أرض لا تنتظروا إجابات على الشبكات الاجتماعية أو عبر مواقع الأخبار، بل اصطحبوه إلى مكتبي في البلدية لتوضيح الأمر.

خامساً: معظم الصفقات الوهمية التي تم إبرامها هي مع مستثمرين، أي أنهم أشخاص ليسوا بحاجة للأرض بهدف السكن، وعلى هذا أقول: هذه الظاهرة وهذا الاستثمار مرفوض رفضاً تاماً، لأنه ينتقص من حق من هو بحاجة فعلاً إلى أرض مستقبلاً، ولأنه يرفع من سعر الأراضي، ولهذا أنصح الجميع في سخنين أن نقف موحدين لتوعية أهلنا، سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين للحد من هذه الظاهرة.

سادساً: كان من الممكن أن تكون ظاهرة السمسرة أقسى بكثير، وكان من الممكن أن يكون في سخنين اليوم إدارة بلدية ليست واعية بمخاطر هذه الظاهرة، ولكن بحمد الله الأمر ليس كذلك، وعلى هذا أرى ضرورة بتقديم الشكر مجدداً "للحراك الشبابي" على دوره في فتح هذا الملف والتوعية حول هذه الظاهرة الخطيرة.

في ختام كلمتي أقول: سأعمل جاهداً على مساعدة المتضررين لتحصيل أموالهم ومساندتهم كضحايا لعملية نصب في المسار القضائي، وسأعمل على مساعدة المتضررين الذين لا يملكون قطعة أرض، بتحصيل قطعة أرض في المناقصات القادمة عبر مسار خاص باتفاق مع المنهال.
ولكن من المهم أن أنوّه -بعد سماعي لبعض التوجهات في الأيام الأخيرة، ولكي تكون الأمور واضحة علناً- أنه لن تتحول أي صفقة وهمية إلى تعويض بأرض أخرى، مهما كان الثمن، وليس فقط إذا كلفني الأمر خسارة رئاسة البلدية التي يلوّح فيها البعض، بل حتى ولو كلفني حياتي.